جورنال 24
السبت, 21 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

مطالب بفتح ملف الموظفين الأشباح بقطاع الصيد البحري.. هل يضع الوزير الجديد حدا لاختلالات تدبير المسؤوليات؟

كشفت بعض المصادر، من داخل الصيد البحري والسيادة الغذائية، أن موظفي قطاع ينتظرون، من الوزير الجديد، أحمد المهدي المزواري، بتنظيف الفوضى التي خلفتها الوزير السابقة، زكية الدرويش، وخاصة ما يتعلق بوضعية بعض المسؤولين ورؤساء المصالح.

وحسب مصادر مهنية من داخل الوزارة، فإن من أبرز الملفات التي تستدعي تدخل الوزير الجديد وضعية بعض المسؤولين ورؤساء المصالح، الذين تثار بشأنهم تساؤلات حول طبيعة المهام التي يضطلعون بها ومدى انتظام قيامهم بالمسؤوليات المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، وهي الوضعيات التي تصفها المصادر بـ«الموظفين الأشباح».

وفي هذا السياق، تشير المعطيات المتداولة داخل القطاع إلى حالة رئيس مصلحة تابع لمديرية الصيد البحري، قيل إنه كان ناشطا في العمل النقابي، قبل أن يتم تعيينه في منصب المسؤولية خلال فترة تولي زكية الدريوش مهام الكاتبة العامة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن خلفيات هذا التعيين ومعاييره الإدارية.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

كما تثير المصادر ذاتها مسألة تعيين مسؤولة في منصب رئيسة وحدة بالكتابة العامة خلال السنة الأخيرة من فترة تدبير الدريوش، مطالبة بتوضيح طبيعة المهام المسندة إليها ومدى ارتباط التعيين بالحاجيات الفعلية للمرفق الإداري.

غير أن الملف الأكثر إثارة للتساؤلات، وفق المصادر نفسها، يتعلق بأحد رؤساء المصالح بالمفتشية العامة، الذي سبق له أن شغل منصب مندوب للصيد البحري، والذي تتحدث المعطيات عن علاقات مهنية تجمعه بالمفتشة العامة الحالية، فضلا عن قربه من الكاتب العام الحالي، الذي سبق أن تولى بدوره مسؤولية المفتشية العامة.

وتضع هذه المعطيات طريقة تدبير بعض المناصب داخل القطاع أمام اختبار الشفافية والحكامة الجيدة، خصوصا أن المفتشية العامة يفترض أن تكون نموذجا في احترام القانون وأخلاقيات المرفق العمومي، وأن تضطلع بدورها الرقابي بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو علاقات مهنية.

وأمام هذه التساؤلات، تتعالى المطالب بفتح تحقيق إداري لتحديد حقيقة الوضعيات المثارة، والوقوف على مدى التزام المسؤولين المعنيين بواجباتهم المهنية، فضلا عن مراجعة معايير التعيين في مناصب المسؤولية، بما يضمن تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى الرهان المطروح أمام الوزير الجديد هو تعزيز الثقة داخل القطاع، من خلال إرساء تدبير إداري قائم على الكفاءة والاستحقاق والشفافية، ووضع حد لكل الممارسات التي من شأنها التأثير على السير العادي للمرافق الإدارية.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.