ارتقى المغرب إلى المرتبة 89 عالمياً والثانية إفريقياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة، محققاً تقدماً بمركز واحد على المستوى العالمي، وبمركزين على المستوى القاري مقارنة بتصنيف 2024. وسجلت المملكة 0.7350 نقطة، مقابل 0.6841 نقطة في النسخة السابقة، بزيادة بلغت نحو 7.4 في المائة، لتواصل تموقعها ضمن فئة الدول ذات المستوى المرتفع في تطوير الحكومة الإلكترونية.
وأظهرت نتائج المسح الأممي، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب جاء خلف جنوب إفريقيا التي تصدرت الترتيب الإفريقي باحتلالها المرتبة 52 عالمياً، فيما حلت موريشيوس في المركز الثالث قارياً والمرتبة 92 عالمياً، تلتها تونس في المرتبة الرابعة إفريقياً و96 عالمياً. وبذلك تجاوز المغرب البلدين اللذين كانا يتقدمان عليه في التصنيف القاري خلال دورة 2024.
وسجلت المملكة أداء متفاوتاً في المكونات الثلاثة المعتمدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية، إذ بلغ مؤشر البنية التحتية للاتصالات 0.8770 نقطة، مقابل 0.6850 نقطة في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، و0.6430 نقطة في مؤشر رأس المال البشري. ويبرز هذا التفاوت تقدم البنية التحتية الرقمية مقارنة بمستوى الخدمات الإلكترونية والقدرات البشرية، رغم التحسن المسجل في المؤشرين الأخيرين، خصوصاً الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية.
ويعتمد مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية على تقييم مستوى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والبنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، بهدف قياس قدرة الدول على توظيف التكنولوجيا في تطوير الإدارة العمومية وتيسير الخدمات للمواطنين. ويأتي تقدم المغرب في تصنيف 2026 في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، غير أن التحدي يظل مرتبطاً بمدى تعميم الخدمات الرقمية، وتحسين جودتها، وتسهيل الولوج إليها، وتحويل هذا التقدم في المؤشرات الدولية إلى أثر ملموس على تجربة المرتفقين.





