جورنال 24
السبت, 21 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

تركيا تنهي رسميا نظام تنظيم بيوت الدعارة بعد 96 عاما من العمل به

دخل حكم المحكمة الدستورية التركية القاضي بإلغاء النص القانوني المنظم لبيوت الدعارة تحت إشراف الدولة حيز التنفيذ، الثلاثاء 17 نونبر 2026، منهيا بذلك إطارا تشريعيا يعود إلى سنة 1930، خلال عهد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

ويأتي القرار عقب حكم أصدرته المحكمة الدستورية بالإجماع في 16 يوليوز الماضي، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي كانت تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم بيوت الدعارة وتحديد شروط عملها، فضلا عن وضع تدابير للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.

واعتبرت المحكمة أن الإطار القانوني الملغى يتجاوز مسألة حماية الصحة العامة، إذ يتيح للدولة الإشراف على نشاط قد يرتبط باستغلال الهشاشة الاقتصادية للأفراد وتحويل الجسد إلى سلعة، مؤكدة أن واجب السلطات يتمثل في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأشخاص إلى ممارسة البغاء، ومكافحة الشبكات والوسطاء المستفيدين منه.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

واستند الحكم إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، المتعلقتين بواجبات الدولة في حماية الفرد وصون سلامته الجسدية والمعنوية، معتبرة أن النص المطعون فيه لا ينسجم مع هذه المقتضيات الدستورية.

وتعود جذور تنظيم بيوت الدعارة في تركيا إلى أواخر العهد العثماني، وتحديدا سنة 1880، قبل أن يجري إدراج هذا النشاط ضمن قانون الصحة العامة الصادر سنة 1930، ثم تفصيل آليات مراقبته بموجب لائحة حكومية سنة 1961.

ورغم الأهمية التاريخية والقانونية للقرار، فإن المحكمة لم تأمر بإغلاق جميع بيوت الدعارة في البلاد، كما لم تستحدث عقوبات جنائية جديدة، بل اقتصر حكمها على إبطال السند القانوني الذي كان يتيح تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه من طرف الدولة.

وبذلك تفتح تركيا مرحلة جديدة في التعامل القانوني مع ملف البغاء، بعد نحو 96 عاما من اعتماد الإطار التشريعي الذي أرسى قواعد تنظيمه في عهد الجمهورية.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.