جورنال 24
الخميس, 19 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

المحاكم المغربية تصدر أكثر من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال خلال 2025

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم المغربية المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً خلال سنة 2025، في حصيلة وصفها بأنها تتجاوز مجموع المقررات القضائية الصادرة خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة.

وأوضح عبد النباوي أن هذه القضايا عرفت، إلى جانب ارتفاع حجم الرواج القضائي، تحسناً على مستوى آجال البت، حيث لم يتجاوز متوسط المدة اللازمة للبت في الملفات 110 أيام، وهو ما يعكس حجم النشاط القضائي المسجل في معالجة هذا النوع من الجرائم المالية.

وجاءت هذه المعطيات خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، صباح الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، حول موضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، وترأس أشغاله محمد عبد النباوي إلى جانب هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد الأساليب المعتمدة في ارتكابها، وتشابك المعاملات والعمليات المالية المرتبطة بها، فضلاً عن امتدادها المحتمل عبر الحدود الوطنية.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن التطور المتسارع للوسائل التكنولوجية والخدمات المالية أتاح إمكانيات جديدة لاستغلال الأنظمة المالية في تمرير الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، الأمر الذي يفرض تطوير آليات البحث والتحري وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الجرائم.

وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة الإشكالات القانونية والعملية التي تطرحها معالجة قضايا غسل الأموال، خصوصاً ما يتعلق بإثبات الصلة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، وحجز وتجميد الممتلكات، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية.

كما تناول المشاركون المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، ودورها في تعزيز قدرة السلطات القضائية على تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع ضمان الرقابة القضائية على التدابير التحفظية وصيانة الحقوق والحريات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال المقاولات والأنشطة الاقتصادية المشروعة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية الوطنية في مواجهة غسل الأموال، وتطوير الممارسة القضائية بما يواكب تعقيد الجرائم المالية والتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية والاقتصادية.

 

 

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.