تواجه جماعة طنجة ضغوطا مالية وقضائية متزايدة بسبب نزاعات عقارية مرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية فوق أراض مملوكة للخواص، دون استكمال مساطر نزع الملكية أو تسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية، وهو ما انتهى في عدد من الملفات إلى صدور أحكام قضائية تلزم الجماعة بأداء تعويضات بملايين الدراهم.
وتكشف المعطيات المنشورة بشأن هذه النزاعات عن تكرار إشكالات مرتبطة بتدبير الوعاء العقاري للمشاريع الجماعية، بعدما تحولت طرق ومرافق وتجهيزات عمومية إلى موضوع دعاوى أمام القضاء الإداري، رفعها ملاك عقارات يقولون إن أملاكهم استُغلت دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ومن أبرز هذه الملفات، قضية عقار «أوسييانا» بمنطقة أشقار، حيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة قضى برفع التعويض المستحق لفائدة الشركة المالكة للعقار إلى حوالي 5.01 ملايين درهم، بعد نزاع بشأن فقد جبري لجزء من الأرض التي جرى تخصيصها لإنجاز مقطع طرقي بمحاذاة المنطقة الساحلية.اشتر خرائط
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمشروع طرقي، إذ يطرح تساؤلات حول كيفية إطلاق الأشغال فوق عقار خاص قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكيته أو تعويض أصحابه. كما يعيد النقاش حول مدى كفاية الدراسات العقارية القبلية التي تسبق تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
ولم يقتصر الأمر على هذا الملف، إذ تواجه الجماعة نزاعا آخر يتعلق بالعقارات المعروفة باسم «امسعود»، المرتبطة بمشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، بعدما صدر حكم ابتدائي يقضي بتعويض قدره 7.63 ملايين درهم لفائدة أصحاب العقار، على خلفية استغلاله في المشروع دون استكمال مسطرة نزع الملكية، وفق المعطيات المنشورة بشأن القضية.اشتر خرائط
ولا تزال هذه القضية في مرحلة الاستئناف، ما يجعل المبلغ المحكوم به ابتدائيا غير نهائي، لكنه يسلط الضوء على الكلفة المحتملة للاختلالات المرتبطة بتوفير العقار اللازم لإنجاز التجهيزات العمومية.
وفي منطقة العوامة، صدر حكم عن المحكمة الإدارية بطنجة بتاريخ 5 غشت 2025، تحت رقم 2025/7112/466، قضى بإلزام الجماعة بأداء 2.56 مليون درهم لفائدة ملاك خواص، مقابل فقد جبري لمساحة تبلغ 2560 مترا مربعا استُخدمت لتمرير طريق عمومي.جرب الحاسبة
وتتقاطع هذه الملفات عند نقطة أساسية، تتمثل في لجوء الجماعة إلى إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، ثم مواجهة مطالب التعويض أمام القضاء بسبب عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي احتضنت تلك المشاريع في الوقت المناسب.
وتتجاوز هذه النزاعات الحالات العقارية المعزولة، إذ كشفت المعطيات عن تسجيل 153 قضية مرتبطة بالمنازعات القضائية لجماعة طنجة خلال سنة 2025، أمام محاكم إدارية وابتدائية ومحكمة الاستئناف الإدارية، مع بلوغ التعويضات والمطالبات المالية المرتبطة بهذه الملفات حوالي 37.19 مليون درهم.
وتتوزع هذه المنازعات بين قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على عقارات الخواص، إلى جانب دعاوى مرتبطة بالمسؤولية الإدارية وأضرار وقرارات جماعية أخرى، ما يجعل من الصعب اختزالها جميعاً في ملف التعمير وحده.
وفي تطور يعكس حجم الضغط المالي المرتبط بهذا النوع من النزاعات، تحدثت تقارير صحفية خلال شتنبر 2026 عن بلوغ الاعتمادات المرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الجماعة 150 مليون درهم، مقابل 120 مليون درهم سنة 2025 و80 مليون درهم سنة 2024.تابع الأسعار
وتظل هذه الأرقام اعتمادات مالية مرصودة وليست حصيلة نهائية للمبالغ التي أُديت فعليا، غير أنها تعكس تصاعد أهمية هذا الباب ضمن الالتزامات المالية للجماعة.
وتعيد هذه الملفات طرح سؤال المسؤولية الإدارية والمالية عن إطلاق مشاريع عمومية قبل التأكد من الوضعية القانونية للعقارات المعنية، ومدى استكمال إجراءات الاقتناء أو نزع الملكية والتعويض.
كما تثير تساؤلات حول دور المصالح المكلفة بالشؤون القانونية والتعمير والممتلكات الجماعية في دراسة الملفات العقارية قبل إعطاء الضوء الأخضر للأشغال، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشاريع تتطلب تعبئة مساحات عقارية كبيرة.
ولا يتعلق الإشكال فقط بأداء التعويضات التي يحددها القضاء، بل أيضا بما قد يترتب عن تأخر تسوية الوضعيات العقارية من فوائد ومصاريف قضائية وغرامات تهديدية، فضلاً عن احتمال تراكم نزاعات جديدة كلما استمرت الجماعة في استغلال عقارات لم تُحسم وضعيتها القانونية.
وبين ضرورة إنجاز المشاريع العمومية واحترام حقوق الملكية الخاصة، تبرز الحاجة إلى افتحاص شامل للملفات العقارية التي أُنجزت فوقها طرق وتجهيزات جماعية، وتحديد أسباب عدم استكمال المساطر القانونية قبل مباشرة الأشغال.





