صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، في خطوة تروم تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لمساراتهم المهنية، وتحسين تدبير الترقيات وتسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمهنية داخل مؤسسات التعليم العالي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف معالجة مجموعة من الإشكالات التي أفرزها تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلى جانب تدقيق عدد من المقتضيات المرتبطة بالمسار المهني للأساتذة الباحثين.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع مراجعة شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية وتحسين نجاعة تدبيرها.
كما ينص المرسوم على معالجة بعض الوضعيات الإدارية الخاصة بالأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، بحسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وذلك من خلال تمكينهم من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع مقتضيات ترمي إلى تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، بما يسهل تدبير مساراتهم الإدارية ويعزز الانسجام في تدبير الموارد البشرية التابعة للقطاع.
ويشمل مشروع المرسوم أيضاً إجراءات انتقالية لمعالجة وضعية بعض الأساتذة الباحثين، خاصة ما يرتبط بإشكالات الأقدمية الإدارية وانعكاساتها على مساراتهم المهنية.





