جورنال 24
الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

الملك يرسم ملامح قوة الصناعية الدفاعية .. رؤية تؤسس لسيادة تكنولوجية واستقلالية استراتيجية في أفق 2035

يشكل التوجه المغربي نحو بناء صناعة وطنية متكاملة للدفاع والأمن منعطفا استراتيجيا في مسار تعزيز السيادة الوطنية وترسيخ الاستقلالية الصناعية والتكنولوجية للمملكة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه التحديات الجيوسياسية والأمنية من ضرورة امتلاك الدول لقدرات ذاتية تضمن أمنها ومصالحها الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تندرج جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والمخصصة لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، باعتبارها محطة مفصلية في الانتقال من مرحلة وضع الأسس القانونية والمؤسساتية إلى مرحلة بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة.

ولا يعكس هذا التوجه مجرد رغبة في توطين صناعة المعدات والتجهيزات العسكرية، أو تقليص الاعتماد على الاستيراد، بل يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى تروم تحويل الصناعة الدفاعية إلى رافعة للسيادة الاقتصادية والتكنولوجية، ومحرك للاستثمار والابتكار ونقل المعرفة، بما يعزز موقع المغرب ضمن الدول الساعية إلى امتلاك قاعدة صناعية متقدمة وقادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها تكنولوجيات الدفاع والأمن على الصعيد الدولي.

وتكتسي هذه الرؤية أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي باتت تطبع طبيعة الصناعات الدفاعية عالميا، حيث لم تعد القوة العسكرية مرتبطة فقط بحجم المعدات والعتاد المتوفر، وإنما أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على امتلاك التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على تطوير الأنظمة الذكية، والتحكم في سلاسل الإنتاج والصيانة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات المتطورة والأنظمة المستقلة. ومن ثم، فإن الرهان المغربي يتجاوز توفير الحاجيات الآنية للمؤسسات العسكرية والأمنية، ليشمل بناء قدرات وطنية مستدامة تتيح للمملكة التحكم التدريجي في مختلف حلقات المنظومة الصناعية الدفاعية.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

من التأطير القانوني إلى بناء منظومة صناعية متكاملة

لقد شكل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر سنة 2020، نقطة تحول أساسية في مسار إرساء صناعة دفاعية وطنية، من خلال توفير الإطار القانوني المنظم للأنشطة الصناعية المرتبطة بهذا القطاع، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية، مع ضمان تطوير أنشطة الإنتاج والتصنيع وفق ضوابط مؤسساتية وتنظيمية واضحة.

ويعكس الانتقال اليوم إلى تفعيل “عرض المغرب” وخارطة الطريق المرتبطة به إرادة واضحة في تجاوز مرحلة التأسيس القانوني نحو بناء منظومة متكاملة، قادرة على الربط بين التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الصناعي والتكوين والبحث والتطوير. وفي هذا الإطار، ترتكز الهندسة المؤسساتية للمشروع على أربعة مكونات رئيسية، تتمثل في وكالة استراتيجية متخصصة، ومجموعة صناعية تشكل الذراع الصناعي والاستثماري للدولة، وأكاديمية متخصصة في تكوين وتأهيل الكفاءات، فضلا عن مناطق صناعية مهيأة لاحتضان المشاريع والاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن.

وتكتسب هذه البنية أهمية بالغة، باعتبارها تؤسس لنموذج جديد في تدبير القطاع، يقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير المقاولات الصناعية والتكنولوجية. كما تتيح الانتقال من مشاريع إنتاجية متفرقة إلى منظومة مترابطة تشمل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتصنيع والإدماج والصيانة والاختبار والتخزين، بما يساهم في رفع نسبة القيمة المضافة الوطنية وتعزيز الخبرة الصناعية المحلية.

مشاريع صناعية تؤسس للانتقال نحو التصنيع الدفاعي المتقدم

على المستوى العملي، لا ينطلق هذا المشروع من فراغ، بل يستند إلى قاعدة من المبادرات الصناعية التي انطلقت منذ سنة 2020، والتي تعكس بداية تشكل نواة صناعة دفاعية وطنية. ومن أبرز هذه المشاريع تصنيع المركبات المدرعة من طراز WhAP 8×8 بمدينة برشيد، وإنتاج الأبراج المدفعية من عيار 30 ملم المخصصة لهذه المركبات بمنطقة ميدبارك بالنواصر، إلى جانب مشاريع تصنيع الذخائر ذات العيارات المتوسطة والكبيرة بمنطقة سيدي يحيى.

كما تشمل هذه الدينامية تطوير أنشطة تصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية ببنسليمان، فضلا عن مشاريع البحث والتطوير والتصنيع والإدماج المرتبطة بالأنظمة المستقلة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة. وهي مشاريع تعكس توجها نحو الاستثمار في المجالات التي أصبحت تشكل أحد أبرز ملامح التحول التكنولوجي في الصناعات الدفاعية الحديثة.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع في كونها تتيح للمغرب الانتقال تدريجيا من استيراد المنتجات النهائية إلى المشاركة في تصنيعها وتطوير مكوناتها، مع بناء الخبرات التقنية والهندسية الضرورية لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. كما أن تطوير هذه الأنشطة من شأنه أن يخلق فرصا أمام المقاولات الوطنية للاندماج في سلاسل التوريد، وتطوير تخصصات صناعية دقيقة، والاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات المرتبطة بالشراكات الدولية.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. رهانات المستقبل الدفاعي للمغرب

تضع خارطة الطريق التكنولوجيا المتقدمة في صلب أولوياتها، من خلال التركيز على الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الاختيار وعيا بأهمية التحولات التي يشهدها قطاع الدفاع، حيث أصبحت الابتكارات الرقمية والأنظمة الذكية والقدرات الإلكترونية عوامل حاسمة في تطوير التجهيزات وتعزيز فعاليتها.

ولا تقتصر أهمية هذه المجالات على الاستخدامات العسكرية والأمنية، بل تمتد إلى قطاعات مدنية متعددة، بما يفتح المجال أمام تطوير تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج، والاستفادة منها في الصناعة والاتصالات والنقل والروبوتيك والأنظمة الذكية. ومن شأن هذا الترابط بين البحث الدفاعي والتطبيقات المدنية أن يعزز منظومة الابتكار الوطنية، ويشجع الجامعات ومراكز البحث والمقاولات التكنولوجية على الانخراط في مشاريع ذات قيمة علمية وصناعية مرتفعة.

وفي هذا السياق، يمثل الاستثمار في الكفاءات البشرية أحد الشروط الأساسية لإنجاح المشروع، إذ لا يمكن بناء صناعة دفاعية تنافسية دون مهندسين وتقنيين وباحثين متخصصين في مجالات الإلكترونيات والميكانيك والبرمجيات والأنظمة الذكية والمواد المتقدمة. ولذلك، تبرز أهمية إحداث أكاديمية متخصصة، وتطوير برامج التكوين المهني والتوجيه المبكر للشباب، إلى جانب تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج والاستفادة من خبراتها وتجاربها الدولية.

المناطق الصناعية المتخصصة.. رافعة للتنمية الترابية وخلق فرص الشغل

إلى جانب الأبعاد الصناعية والتكنولوجية، يحمل المشروع رهانات تنموية ومجالية مهمة، من خلال إحداث مناطق صناعية متخصصة بسيدي يحيى والنواصر، وإطلاق مناطق جديدة ببن جرير وبنسليمان. ويعكس هذا الاختيار توجها نحو توزيع الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية على عدد من المجالات الترابية، وتوفير بنية تحتية ملائمة لاحتضان المشاريع الجديدة واستقطاب الفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين.

ومن شأن هذه المناطق أن تتحول تدريجيا إلى أقطاب صناعية متخصصة، تستقطب المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتوفر فرصا لتطوير شبكة من الموردين والمناولة الصناعية والخدمات التقنية واللوجستية المرتبطة بالقطاع. كما يمكن أن تساهم في خلق مراكز جديدة للتشغيل والتكوين، وتعزيز الحركية الاقتصادية بالمناطق المعنية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ولا تقتصر المكاسب المنتظرة على فرص الشغل المباشرة، بل تشمل أيضا تطوير منظومة اقتصادية محلية قادرة على الاستفادة من الاستثمارات الجديدة، من خلال تنشيط الخدمات الهندسية والبحثية والتكوينية واللوجستية، وتعزيز الروابط بين المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين والمقاولات الصناعية.

تمويل استراتيجي وطموحات اقتصادية في أفق 2035

إن تحقيق هذه الأهداف يقتضي توفير شروط مؤسساتية ومالية ملائمة، وهو ما يفسر أهمية التوجيهات الرامية إلى تسريع إحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، بما يضمن توفير بيئة استثمارية قادرة على استقطاب المشاريع الصناعية والتكنولوجية الكبرى.

وفي هذا الإطار، تبرز مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، باعتبارها مؤشرا على أهمية التعبئة المالية المواكبة لهذا الورش الاستراتيجي. كما أن تعبئة القطاع الخاص والشراكات الدولية ستشكل عاملا حاسما في توسيع القدرات الإنتاجية، واستقطاب الخبرات والتكنولوجيات، وتعزيز تنافسية الصناعة الدفاعية المغربية.

وتتجسد طموحات المملكة بشكل واضح في الأهداف المحددة في أفق سنة 2035، والمتمثلة في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية ما يقارب 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والمصالح الأمنية، فضلا عن تحقيق 65 في المائة من رقم المعاملات من خلال الصادرات.

وتكشف هذه المؤشرات عن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي يسعى المغرب إلى بنائه، والذي يقوم على الجمع بين تلبية الحاجيات الوطنية والانفتاح على الأسواق الدولية، وتحويل الصناعة الدفاعية من قطاع يرتبط أساسا بالإنفاق العمومي إلى مجال منتج للقيمة المضافة وفرص الشغل والاستثمارات والصادرات.

غير أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهينا بمدى القدرة على ضمان الاستمرارية الصناعية، وتطوير الموردين المحليين، ورفع مستويات الإدماج الوطني، وتأهيل الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا وبناء قدرات وطنية مستقلة. كما يتطلب الأمر إقامة شراكات دولية قائمة على تبادل الخبرات وتوطين المعرفة، وليس الاقتصار على عمليات التجميع أو التصنيع المحدود.

شراكات دولية لتعزيز موقع المغرب في سلاسل الصناعة الدفاعية

وفي ظل الطابع المعقد والمتخصص للصناعات الدفاعية، تبرز الشراكات الدولية باعتبارها مدخلا أساسيا لتسريع بناء القدرات الوطنية. فالتعاون مع الشركات والمجموعات الصناعية العالمية يمكن أن يتيح للمغرب الاستفادة من التجارب المتقدمة، وتطوير المهارات التقنية، واستقطاب الاستثمارات، والاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية.

لكن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الشراكات إلى فرص لتوطين التكنولوجيا وتطوير البحث والتصميم والإنتاج المحلي، بما يضمن تراكم الخبرة الوطنية ويقلص تدريجيا التبعية الخارجية في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.

كما أن الموقع الجغرافي للمغرب، واستقراره المؤسساتي، وتطور بنيته الصناعية واللوجستية، فضلا عن شبكة علاقاته الاقتصادية الدولية، تمنحه مؤهلات مهمة لتعزيز جاذبيته باعتباره منصة محتملة للاستثمارات الصناعية الدفاعية، والانفتاح على أسواق إقليمية ودولية واعدة.

الصناعة الدفاعية.. رهان السيادة ومستقبل النموذج التنموي المغربي

إن إطلاق خارطة الطريق لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن يمثل أكثر من مجرد ورش صناعي جديد؛ فهو تعبير عن تحول في فلسفة بناء القوة الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة، من خلال الربط بين الأمن والسيادة والتكنولوجيا والتنمية. فامتلاك قاعدة صناعية دفاعية لا يعني فقط توفير جزء من الحاجيات الوطنية، وإنما يعني أيضا تطوير المعرفة، والتحكم في التكنولوجيا، وتعزيز القدرة على الابتكار، وبناء منظومة إنتاجية قادرة على الصمود أمام التحولات والأزمات الدولية.

وتبرز القيمة المضافة لهذا المشروع في قدرته على إحداث آثار تتجاوز القطاع الدفاعي نفسه، من خلال تحفيز البحث العلمي، وتطوير الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والرقمية، وتشجيع المقاولات الناشئة، وخلق فرص عمل عالية التأهيل، وتعزيز الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.

وبذلك، تندرج هذه المبادرة في صلب الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، وتعزيز استقلالية القرار الاستراتيجي، وربط التنمية الصناعية بامتلاك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية. إنها خطوة نحو بناء نموذج صناعي أكثر تقدما، لا يكتفي بجذب الاستثمارات، بل يسعى إلى إنتاج المعرفة وتوطين الخبرة وتأهيل الكفاءات، وجعل المغرب فاعلا صناعيا وتكنولوجيا قادرا على مواكبة التحولات الدولية والمساهمة في صياغة ملامح الصناعات الدفاعية المستقبلية.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.