كشف تقرير حقوقي عن تسجيل ما وصفه بخروقات وتجاوزات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تضمنت توزيع مبالغ مالية وصلت إلى 5 آلاف درهم مقابل الصوت الانتخابي الواحد، وتكرار التصويت في بعض مكاتب الاقتراع لنحو 25 مرة، فضلا عن استعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض لترهيب مراقبي الانتخابات ودفعهم إلى الانسحاب، والتلاعب بصناديق الاقتراع.
ورصد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في تقريره العام حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، مجموعة من الممارسات التي اعتبر أنها تجاوزت في حالات عديدة القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، من بينها الامتناع عن تسليم محاضر التصويت لعدد من ممثلي اللوائح المترشحة، واستمرار استعمال المال لاستمالة الناخبين، إلى جانب اختلالات شابت أداء بعض رؤساء مكاتب التصويت وعدم حياد بعض ممثلي السلطات المحلية.
وسجل التقرير توزيعا مكثفا للأموال على الناخبين يوم الاقتراع، في محيط مراكز التصويت والأحياء المجاورة لها، باستعمال سيارات خاصة، أو داخل مقرات بعض الأحزاب، كما حدث بالدائرة الانتخابية بالعيون، أو في أحياء بعيدة عن مراكز الاقتراع، كما رصد في طنجة.
ووصلت المبالغ الموزعة، وفق التقرير، إلى 5 آلاف درهم مقابل الصوت الواحد بجماعة أوسرد بإقليم الداخلة، كما سجل محاولات لشراء الأصوات في محيط عدد من مراكز التصويت بطنجة، وبمركز مدرسة الوفاء بجرادة.
ولم تقتصر هذه الممارسات على التوزيع السري للأموال، إذ تحدث التقرير عن ولوج مجموعة محسوبة على مترشحين إلى مركز التصويت بمدرسة عبد الله بن ياسين بالعيون لتوزيع الأموال علنا، فضلا عن توزيع مبالغ مالية داخل منازل وسيارات قرب مقبرة، بمحيط مركزي التصويت بمدرسة بئر أنزران وثانوية ابن بطوطة التأهيلية بالمدينة نفسها.
كما رصد استعمال أسطول من السيارات لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، من بينها مركز ثانوية الشهيد عبد الله الشفشاوني التأهيلية بتمارة، وتحدث عن استعمال حزب معين نحو 500 سيارة خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع بالعيون.
تصويت متكرر واستبدال صندوق اقتراع
ومن أخطر المعطيات التي أوردها التقرير تسجيل حالات متعددة لتصويت أشخاص دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية، خلال الفترة المسائية، بما فتح الباب أمام تكرار التصويت على نطاق واسع، وصل في بعض الحالات إلى نحو 25 مرة.
وأشار المنتدى إلى تصويت أشخاص مجهولين مكان ناخبين متغيبين، باستعمال الإشعارات المسلمة من السلطات دون التحقق من هويات أصحابها، كما سجل حالات تم فيها التصويت اعتمادا على الإشعار وحده، دون مطابقته مع البيانات الواردة في البطاقة الوطنية.
وتحدث التقرير عن استغلال الازدحام والضجيج داخل بعض مكاتب التصويت وحول الصناديق لافتعال الفوضى والعنف اللفظي، والتشويش على أعضاء المكاتب، بما يسهل تكرار التصويت وتصوير أوراق الاقتراع الفريدة. كما سجل إدخال الهواتف إلى المعازل واستعمالها دون تدخل رؤساء بعض المكاتب.
وفي واقعة وصفها التقرير بالخطيرة، أشار إلى استبدال صندوق الاقتراع بكامله داخل أحد مراكز التصويت، بعدما انشغل أعضاء المكتب وممثلو المترشحين بتناول وجبة خفيفة خلال الفترة المسائية.
كما سجل السماح، في حالات معينة، لجميع الأشخاص الموجودين بمحيط عدد من مراكز التصويت بالدخول دفعة واحدة خلال الدقائق الأخيرة قبل إغلاق المكاتب، بما أتاح تكرار التصويت.
تهديدات بالسلاح الأبيض وترهيب المراقبين
ورصد التقرير اقتحام أشخاص مجهولين عددا من مراكز ومكاتب التصويت وإثارة الشغب، باستعمال السب والشتم والعنف اللفظي ووسائل التخويف، بل والتهديد بالسلاح الأبيض في بعض الحالات، في حق رؤساء مكاتب التصويت وممثلي المترشحين، بهدف ترهيبهم ودفعهم إلى الانسحاب من مراقبة العملية الانتخابية.
كما تحدث عن وجود أعداد كبيرة من مثيري الشغب الملثمين في محيط بعض مراكز التصويت، كانوا يهددون الناخبين، وعن عرقلة التصويت داخل بعض المكاتب لمدة وصلت إلى نحو ساعة، بسبب تكسير صناديق الاقتراع أو اندلاع مشادات داخلها نتيجة الاكتظاظ.
وسجل المنتدى أيضا واقعة تسبب فيها أحد المسؤولين في فوضى داخل مركز تصويت بمكناس، أدت إلى عرقلة مؤقتة للعملية، إلى جانب انقطاعات مؤقتة للتصويت خلال منتصف النهار، بعضها بسبب تناول وجبة الغداء وأخرى لأسباب لم يتم تحديدها.
اتهامات بعدم حياد ممثلي السلطة
وعلى مستوى تدخل السلطات المحلية، قال التقرير إن موقف الإدارة اتسم عموما بالحياد، لكنه سجل في المقابل حالات عدم حياد بعض ممثلي السلطة المحلية في عدد من الدوائر الانتخابية، أو ما وصفه بالحياد السلبي في دوائر أخرى.
وتحدث عن حالات انحياز واضح لفائدة مرشحي حزب معين، في الوسطين الحضري والقروي، وعن تهديد ناخبين بحرمانهم من الاستفادة من الدعم المباشر إذا لم يصوتوا لفائدة مرشحين محددين، وإن كانت هذه الحالات محدودة وفق التقرير.
كما سجل وجود رجال سلطة في محيط بعض مراكز التصويت يوجهون الناخبين مباشرة إلى التصويت لفائدة أحزاب معينة، إلى جانب تعرض مواطنين لتهديدات مباشرة من بعض أعوان السلطة بإلغاء استفادتهم من الدعم المباشر في حال امتناعهم عن التصويت.
واتهم التقرير بعض ممثلي السلطة المحلية بالميل إلى مترشحين معينين ومحاباتهم، من خلال التغاضي عن التجاوزات الصادرة عنهم أو عن مساعديهم، مشيرا أيضا إلى وجود عناصر محسوبة على أحزاب سياسية داخل بعض مراكز التصويت ومحيطها، كانت تحاول التأثير على اختيارات الناخبين، مستغلة أحيانا مهمة تزويد ممثلي المترشحين بالطعام.
وفي حالات نادرة، وفق التقرير، دخلت عناصر محسوبة على أحزاب سياسية مع ناخبين إلى مكاتب التصويت، وأشارت لهم بشكل واضح إلى الرمز الحزبي الذي ينبغي التأشير عليه.
اختلالات في لوائح الناخبين وسير التصويت
ولم تقتصر الخروقات المسجلة على شراء الأصوات والتأثير على الناخبين، بل شملت أيضا ظروف سير عملية التصويت، إذ أشار التقرير إلى تعذر تصويت عدد من المواطنين بسبب تغيير البيانات المتعلقة باللوائح الانتخابية، فضلا عن بطء خدمة الرسائل النصية 2727، التي لم تمكن عددا من الناخبين من الحصول على المعلومات اللازمة بشأن مراكز اقتراعهم.
واضطر بعض الناخبين، بحسب التقرير، إلى التوجه في اللحظات الأخيرة إلى مراكز أخرى بعدما لم يعثروا على أسمائهم في لوائح المؤسسات القريبة من مساكنهم، فيما اكتشف آخرون أنهم غير مسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية العامة، كما حدث بدائرة سلا الجديدة.
وسجل التقرير اكتظاظا وضوضاء وفوضى داخل بعض مراكز ومكاتب التصويت، خاصة في نهاية الفترتين الصباحية والمسائية، واستعمال الهواتف من قبل بعض أعضاء المكاتب وممثلي اللوائح، بما شوش على الناخبين.
كما لاحظ إحجام بعض رؤساء مكاتب التصويت عن الإعلان بصوت مسموع عن أسماء الناخبين وأرقامهم، وعدم استعمال المداد غير القابل للمحو السريع في عدد من المكاتب، فضلا عن امتناع ناخبين عن وضع المداد، وتسجيل حالات رفضت فيها ناخبات الكشف عن هوياتهن وغادرن المكاتب دون التصويت بعد تنبيههن إلى المخالفة.
وامتدت الملاحظات التي سجلها المنتدى إلى مرحلة الفرز، حيث تحدث عن إغلاق بعض مكاتب التصويت قبل الموعد القانوني، وأخرى بعده في حالات قليلة بسبب استمرار توافد الناخبين، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي لحظة الفرز في أحد مراكز التصويت.
وسجل التقرير عدم إحصاء أوراق التصويت قبل الشروع في فرزها ومطابقتها مع عدد المصوتين، وعدم تمكين بعض ممثلي المترشحين والملاحظين من الاطلاع على الأوراق خلال عملية الفرز، والاكتفاء بقراءتها دون إظهارها.
كما أثار تسجيل عدد كبير من الأوراق الملغاة تساؤلات لدى الملاحظين، وتحدث عن تهديد بعض رؤساء مكاتب التصويت لممثلي المترشحين وإرغامهم على مغادرة المكاتب أثناء الفرز والإحصاء، رغم تأكيدهم أحقيتهم القانونية في الحضور.
ورصد المنتدى ما وصفه بشبهة تواطؤ بين بعض رؤساء مكاتب التصويت وممثلي أحزاب معينة، إلى جانب عدم إحراق أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز والإحصاء في بعض المكاتب، بدعوى تلقي تعليمات من بعض ممثلي السلطات المحلية.
وخلص التقرير إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت ممارسات مست جوهر العملية الديمقراطية، من خلال شراء الأصوات والتأثير على حرية الناخبين والتلاعب في بعض مراحل التصويت والفرز، فضلا عن عرقلة عمل المراقبين وممثلي اللوائح المترشحة، بما يطرح أسئلة جدية حول ضمانات نزاهة الاقتراع واحترام القواعد القانونية المنظمة له.





