أفادت صحيفة إل موندو الإسبانية بأن تقريرا جديدا للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، موجه إلى المحكمة الوطنية، استبعد مسؤولية السلطات المغربية عن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت أن الأحداث كانت نتيجة تحرك خططت له أو نسقته أو حرضت عليه الرباط.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير، المؤلف من تسع صفحات، جاء ردا على أسئلة وجهتها القاضية ماريا تاردون إلى جهاز الاستخبارات، بعدما اعتبرت أن المعطيات الأولية المقدمة إليها غير كافية.
ونقلت إل موندو عن التقرير، أن التحقيقات لم تكشف عن أي دليل يثبت تورط أجهزة الدولة المغربية في التخطيط أو التنفيذ أو التنسيق لعمل عدائي متعمد ضد إسبانيا، مرجحا أن تكون التحركات ناجمة عن دعوات جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون تحديد جهة واحدة تقف وراءها أو إثبات وجود صلة بين الأشخاص المعنيين وأجهزة الدولة المغربية.





