محمد الأصفر
في الوقت الذي أصبح فيه من السهل إطلاق الأحكام وتوجيه الانتقادات إلى المؤسسات العمومية، تبرز الحاجة إلى نقاش أكثر توازناً ومسؤولية، يميز بين النقد البناء الذي يهدف إلى تجويد الأداء، والخطاب الذي قد ينتهي إلى تبخيس مجهودات مؤسسات الدولة والتقليل من أدوارها وخدماتها، دون استحضار حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها وطبيعة الإكراهات التي تشتغل في ظلها.
إن ما أثير مؤخراً بشأن الوكالة الحضرية لمراكش، على خلفية تصريحات المهندس رياض السباعي، يستحق النقاش، لكن هذا النقاش لا ينبغي أن ينطلق من زاوية واحدة، أو أن يتحول إلى محاكمة إعلامية لمؤسسة عمومية بناء على انطباعات أو تجارب مهنية فردية، مهما كانت طبيعة أصحابها.
فمن يحاول تبخيس خدمات مؤسسات الدولة، عليه أولاً أن يستحضر حجم المجهودات التي تبذلها هذه المؤسسات، وما تقدمه يومياً من خدمات للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، قبل أن يختزل مسارها بالكامل في بعض الملاحظات أو الحالات التي قد تكون موضوع خلاف أو نقاش.
فالوكالة الحضرية لمراكش ليست مجرد إدارة تصادق على التصاميم أو تبدي الرأي في الملفات العمرانية، بل هي مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مواكبة التوسع العمراني، والمساهمة في التخطيط المجالي، وتأطير التنمية الحضرية، وضمان احترام الضوابط القانونية والتعميرية، وهي مسؤوليات تتطلب الموازنة بين تشجيع الاستثمار وحماية المجال العمراني وتحقيق المصلحة العامة.
ومن غير المنصف أن يتم اختزال عمل مؤسسة بهذا الحجم في بعض الملفات التي لم تستجب لتطلعات أصحابها، دون التوقف عند الملفات التي تمت معالجتها، والخدمات التي تم تقديمها، والمجهودات التي يبذلها أطرها وموظفوها في ظل تعدد المتدخلين وتعقد المساطر القانونية والإدارية.
إن الحديث عن وجود صعوبات أو تأخر في معالجة بعض الملفات لا يعني بالضرورة وجود اختلالات ممنهجة أو سوء تدبير، كما أن اختلاف وجهات النظر بين المهنيين والإدارة بشأن تفسير بعض المقتضيات العمرانية لا ينبغي أن يتحول تلقائياً إلى اتهام للمؤسسة أو التشكيك في كفاءة أطرها.
ومن جهة أخرى، فإن المهندس رياض السباعي، باعتباره مهنياً له الحق الكامل في التعبير عن ملاحظاته وانتقاد ما يعتبره اختلالات، لا يمكن مصادرة حقه في إثارة النقاش، لكن من الضروري أيضاً أن يكون النقد مؤسساً على الموضوعية والإنصاف، وأن يميز بين الحالات الفردية والإشكالات العامة، وبين القرارات الإدارية التي قد تكون محل اختلاف والتجاوزات التي تستوجب المساءلة.
إن المؤسسات العمومية ليست معصومة من الخطأ، لكنها أيضاً ليست هدفاً مباحاً للتبخيس والتشكيك، ومبدأ المحاسبة لا ينفصل عن مبدأ الإنصاف.
كما أن تحميل المسؤولية لشخص المدير وحده، أو اختزال أداء مؤسسة بأكملها في شخص المسؤول الأول عنها، لا يخدم الحقيقة، لأن تدبير الوكالة الحضرية يرتبط بمنظومة من المصالح والأقسام والأطر والاختصاصات، فضلاً عن تدخل قطاعات وإدارات أخرى في عدد من المساطر والقرارات.
ومن هنا، فإن أي تقييم موضوعي لأداء الوكالة ينبغي أن يستحضر هذه المعطيات، وأن يفرق بين مسؤولية الإدارة ومسؤولية باقي المتدخلين، بعيداً عن الأحكام الجاهزة أو محاولات تحميل جهة واحدة جميع الإشكالات.
إن مراكش، وهي مدينة تعرف توسعاً عمرانياً واستثمارياً متسارعاً، تحتاج اليوم إلى مؤسسات قوية تحظى بالثقة والدعم، وإلى مهنيين يساهمون في تطوير أدائها من داخل منطق الشراكة والمسؤولية، لا من خلال تكريس صورة سلبية شاملة قد تنعكس على ثقة المستثمرين والمرتفقين في المرفق العمومي.
ولا يعني ذلك إغلاق باب النقد أو رفض المطالبة بالإصلاح، بل على العكس، فإن الاعتراف بالمجهودات لا يتعارض مع المطالبة بتجويد الخدمات، والدفاع عن المؤسسة لا يعني الدفاع عن أي خطأ محتمل، وإنما يعني وضع الأمور في سياقها الصحيح وعدم إغفال الجوانب الإيجابية عند تقييم الأداء.
فالوكالة الحضرية لمراكش تستحق أن تُقيّم بما تقدمه من خدمات وبما تسجله من نتائج، لا أن تُختزل في خطاب الانتقاد وحده.
وفي نهاية المطاف، فإن المطلوب ليس الدخول في سجال بين المهندسين والمسؤولين، ولا الاصطفاف وراء هذه الجهة أو تلك، بل تكريس ثقافة مؤسساتية قوامها النقد المسؤول، والاعتراف بالمجهودات، والاحتكام إلى الوقائع، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي تقصير.
فمؤسسات الدولة ملك للمواطنين جميعاً، والحفاظ على الثقة فيها مسؤولية مشتركة، مثلما أن إصلاح اختلالاتها واجب لا يقبل التأجيل.
النقد حق، والمحاسبة واجب، لكن الإنصاف أيضاً مسؤولية.. ومن يريد إصلاح المؤسسات عليه أن ينتقد اختلالاتها دون أن يبخس خدماتها أو ينكر مجهودات العاملين فيها.





