دقّت النقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته باستمرار الاختلالات التي يعرفها ملف التغطية الصحية والتأمين الصحي الخاص المعتمد داخل الوكالة، محذرة من تداعياته على الأطر والمستخدمين وأسرهم، ومهددة بخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وقالت النقابة، في بيان تنديدي، إن عددا من المستخدمين وأفراد أسرهم حُرموا من حقهم في العلاج والاستشفاء، فضلا عن استمرار تجميد تسوية الملفات المرضية وتأخر صرف التعويضات المستحقة لأشهر عديدة.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن استمرار هذه الوضعية، رغم مرور أكثر من 25 سنة على اعتماد نظام التدبير الحالي، لم يعد مجرد اختلال عابر، بل يطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات بشأن طريقة تدبير ملف التأمين الصحي والصفقات المرتبطة به، ومدى احترام مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجلت النقابة ما وصفته بالمفارقة المتمثلة في اضطلاع الوكالة بدور أساسي في تنزيل سياسات الإدماج الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، في وقت يواجه فيه مستخدموها، وفق البيان، صعوبات في الاستفادة من الحماية الصحية والتعويضات عن مصاريف العلاج.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بالتعجيل بالانتقال من نظام التأمين الصحي الخاص إلى نظام التغطية الصحية المعمول به في القطاع العام، والتسوية الفورية لجميع الملفات المرضية العالقة، وصرف التعويضات المستحقة، إلى جانب إقرار تغطية صحية تكميلية وتمكين المستخدمين من الانخراط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
كما دعت إلى فتح تحقيق بشأن تدبير ملف التأمين الصحي والصفقات المرتبطة به، وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائجه، مطالبة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالتدخل العاجل لوضع حد للوضعية القائمة، وضمان انتقال سلس ومنصف إلى منظومة صحية تحفظ حقوق المستخدمين وأسرهم.
وأشارت النقابة إلى أن هذه المطالب تأتي في ظل اقتراب انتهاء العقد الحالي مع الشركة المكلفة بالتأمين، والمحدد في 31 دجنبر 2026، معتبرة أن ذلك يشكل فرصة لمعالجة الاختلالات القائمة وإعادة النظر في منظومة التغطية الصحية المعتمدة داخل الوكالة.
وحملت النقابة الجهات المعنية مسؤولية استمرار الوضع وما قد يترتب عنه من تداعيات صحية واجتماعية، مؤكدة أن الشغيلة لن تقبل بمواصلة سياسة التسويف والتماطل، ومعلنة استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، دفاعا عن حقوق المستخدمين في الصحة والإنصاف والكرامة.
