قامت وسائل إعلام إسبانية معروفة بعدائها للمغرب، بنشر تقرير يسلط الضوء على الحضور المغربي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث نشرت صحيفة “إل إنديبندينتي”، تقريرا مطولا يتحدث عن ما وصفته بيد الملك محمد السادس ونفوذ اللوبي المغربي في بروكسل، مقدمة مجموعة من الاتهامات بشأن محاولات التأثير على مواقف أعضاء البرلمان الأوروبي، خصوصا في الملفات المرتبطة بالصحراء والهجرة واتفاقيات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
مضمون التقرير يثير تساؤلات بشأن طبيعة المصادر التي استند إليها، ومدى استقلاليتها، خصوصا أن جزءا مهما من الاتهامات الواردة فيه نقلت عن نواب أوروبيين معروفين بمواقفهم المناهضة للموقف المغربي من قضية الصحراء، فضلا عن مصادر وصفها التقرير بالصحراوية دون الكشف عن هويتها أو تقديم معطيات مستقلة تسمح بالتحقق من روايتها.
ويضع التقرير تحركات السفارة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في سياق ما يسميه محاولات الضغط، مستندا إلى رسالة إلكترونية وجهت إلى عدد من النواب الأوروبيين بالتزامن مع مناقشة ملف الهجرة في سبتة، غير أن التواصل الدبلوماسي مع ممثلي المؤسسات التشريعية، وتقديم مواقف الدول بشأن القضايا المطروحة، يندرجان في الأصل ضمن الممارسات المعتادة للعلاقات الدولية، ولا يشكلان في حد ذاتهما دليلا على ممارسة ضغط غير مشروع.
كما يحاول التقرير الربط بين الحضور الدبلوماسي المغربي داخل المؤسسات الأوروبية وملف «قطر غيت»، مستحضرا الاشتباه في تورط أطراف مغربية في القضية، دون أن يميز بالقدر الكافي بين الوقائع التي خضعت للتحقيقات القضائية والاتهامات التي ظلت موضوع نقاش إعلامي وسياسي.
ويبدو لافتا أن التقرير يمنح مساحة واسعة لرواية أطراف معروفة بمواقفها المناوئة للمغرب، من بينها النائبة الأوروبية آنا ميراندا، التي تتبنى مواقف داعمة لجبهة البوليساريو، في مقابل غياب توضيحات رسمية مغربية أو وجهات نظر أوروبية أخرى بشأن طبيعة التواصل الدبلوماسي المغربي وآليات اشتغال مجموعات الضغط داخل الاتحاد الأوروبي.
ولا يخلو التقرير كذلك من خلط بين ممارسة الدبلوماسية المشروعة، التي تلجأ إليها مختلف الدول للدفاع عن مصالحها داخل المؤسسات الدولية، وبين مزاعم الترهيب والتأثير غير القانوني، وهي ادعاءات خطيرة تستوجب أدلة محددة، لا الاكتفاء بشهادات مجهلة أو مواقف سياسية متعارضة.
وفي ما يتعلق بالصحراء، يتجاهل الطرح الوارد في التقرير أن الخلاف حول الاتفاقيات التجارية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبط أيضا بتأويلات قانونية وسياسية متباينة، وبمسار قضائي أوروبي معقد، وليس بمجرد وجود لوبي مغربي يسعى إلى التأثير في قرارات البرلمان.
وبينما يقدم التقرير تراجع بعض نتائج التصويت داخل البرلمان الأوروبي باعتباره مؤشرا على إضعاف النفوذ المغربي، فإنه لا يقدم تحليلا شاملا للتحولات التي طرأت على مواقف الكتل السياسية والنواب، ولا للعوامل القانونية والاقتصادية والدبلوماسية التي تتحكم في تلك التصويتات.
خلاصة القول، فالتقرير يطرح التقرير أسئلة يمكن أن نعتبرها مشروعة إلى حد ما في إطار العمل الصحفي، لكن التقرير يفتح أيضا باب التساؤل حول مدى حياده أصحاب التقرير، خصوصا حين تتحول التحركات الدبلوماسية العادية والمعمول بها في جميع إلى موضوع اتهام، بينما لا تخضع أنشطة جماعات الضغط التابعة لأطراف أخرى للمعالجة النقدية نفسها.
