باشرت المحكمة الدستورية إجراءات النظر في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم 23 شتنبر 2026، من خلال إشعار النواب المعنيين بالطعون الانتخابية المسجلة في مواجهتهم، في خطوة تندرج ضمن المسطرة القانونية المعتمدة لمعالجة المنازعات المرتبطة بصحة الانتداب البرلماني. وتأتي هذه المرحلة بعد توصل المحكمة بعدد من الملفات التي أثارت شبهات بشأن خروقات محتملة خلال الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع.
وتتيح هذه المسطرة للنواب المطعون في انتخابهم الاطلاع على عرائض الطعن والوثائق المرفقة بها، وتقديم ملاحظاتهم ودفوعاتهم داخل الآجال القانونية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الأطراف، قبل أن تشرع المحكمة في دراسة الحجج والمعطيات التي يستند إليها أصحاب الطعون، وتقييم مدى تأثير الخروقات المدعى بها على نتائج الاقتراع.
وكانت المحكمة الدستورية قد توصلت بأكثر من 70 طعنا انتخابيا، وفق معطيات أوردتها جريدة هسبريس في 23 أكتوبر الماضي، شملت عددا من الدوائر الانتخابية، وتضمنت ادعاءات بشأن مخالفات خلال الحملة الانتخابية ويوم التصويت. واستند أصحاب هذه الطعون، بحسب المصدر نفسه، إلى وثائق ومحاضر انتخابية وتسجيلات مصورة وشهادات، مطالبين المحكمة بفحصها وترتيب الآثار القانونية على ما يثبت منها.
وينظم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية مسطرة الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذ تحدد المادة 32 أجل الطعن في ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج، فيما تنص المادة 33 على أن تبت المحكمة في هذه الطعون داخل أجل سنة من انتهاء مدة تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذا الأجل بقرار معلل. وتملك المحكمة صلاحية رفض الطعن أو إلغاء الانتخاب المطعون فيه أو تصحيح النتائج، بحسب ما تثبته دراسة الملفات، ولا يؤدي إيداع الطعن في حد ذاته إلى إسقاط صفة النائب المنتخب.
