كشف تقرير حديث صادر عن مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي عن اختلالات في تدبير وتتبع مخزون قطع الغيار والمكونات الخاصة بمقاتلات «إف 35»، في وقت يبرز فيه المغرب ضمن الدول التي أبدت اهتماما بالحصول على هذه المقاتلة الشبحية.
وأوضح التقرير، الصادر في 9 نونبر الجاري، أن منظومة تتبع قطع الغيار تواجه ثغرات في تسجيل ومراقبة المكونات الموزعة على مئات المنشآت، ما أثار ملاحظات بشأن دقة المعطيات المتعلقة بالمخزون ومصير عدد من القطع.
وأشار التقرير إلى أن مخزون البرنامج يضم نحو 26 مليون قطعة ومكون، بقيمة إجمالية تناهز 31 مليار دولار، موزعة على أكثر من 700 منشأة. كما سجل الإبلاغ عن فقدان أكثر من مليون قطعة خلال الفترة الممتدة بين ماي 2018 وأكتوبر 2022، بقيمة تفوق 85 مليون دولار، دون التمكن من تحديد مصيرها النهائي حتى مارس 2026.
وسلط التقرير الضوء أيضا على وجود آلاف القطع التي كانت قيد الصيانة ولم تُدرج في نظام التتبع المركزي، وهو ما يعكس تحديات مرتبطة بمراقبة المخزون وتحيين البيانات الخاصة به.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يتزايد فيه الاهتمام باحتمال انضمام المغرب إلى الدول المشغلة لمقاتلات «إف 35». وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اهتمام مغربي بالحصول على النسخة «إف 35 إيه»، إلى جانب بحث إمكانية الاستفادة من برامج تدريب الطيارين، غير أنه لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي يؤكد إبرام صفقة اقتناء.
ويضع هذا التطور الاهتمام المغربي بالمقاتلة في سياق يتسم، من جهة، بتطور الشراكة الدفاعية والصناعية بين الرباط وواشنطن، ومن جهة أخرى، بوجود تحديات لوجستية تتعلق بتدبير قطع الغيار وتتبعها داخل برنامج «إف 35»
