وقّعت موريتانيا وفرنسا، الأربعاء 11 نونبر 2026 بالعاصمة نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل نحو مليار و854 مليون أوقية جديدة، مخصصة لتحسين خدمات الماء الصالح للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو. ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، محمدو أحمدو أمحيميد، إلى جانب السفير الفرنسي لدى موريتانيا، إيمانويل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في البلاد، إينياس مونكام دافيرات.
ويستهدف المشروع تقليص الخسائر الفنية والتجارية التي تعرفها شبكات توزيع المياه، والحد من ضياع الكميات غير المفوترة، فضلاً عن تأهيل البنية التحتية القائمة وتحسين قدرات الشركة الوطنية للماء على التدبير والتشغيل. ويتضمن البرنامج الاستثماري إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما من شأنه تحسين خدمات التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة نحو 1.6 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية للأحياء الهشة والمناطق الحضرية الواقعة على أطراف شبكات التوزيع.
كما يراهن التمويل الفرنسي على تعزيز قدرة المنشآت المائية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتحسين الأداء التقني والمؤسساتي للشركة الوطنية للماء، وتطوير علاقتها بالمشتركين. وأكد الوزير الموريتاني أن نسبة الولوج إلى خدمات المياه في البلاد تجاوزت 77 في المائة، فيما أبرز السفير الفرنسي أن قطاعي الماء والتطهير يشكلان أحد المحاور الاستراتيجية للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن محفظة المشاريع النشطة الممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا تقارب 500 مليون يورو.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مساعي موريتانيا لتطوير بنيتها التحتية المائية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصاً في المدن التي تعرف توسعاً عمرانياً متزايداً وضغطاً على شبكات التوزيع. ويكتسي المشروع أهمية إضافية بالنظر إلى حجم المستفيدين المرتقبين، إذ لا يقتصر على توسيع التوصيلات المنزلية، بل يستهدف أيضاً معالجة اختلالات الشبكة وتقليص الفاقد المائي، بما يعزز استدامة الموارد ويحسن انتظام التزود بالمياه في نواكشوط ونواذيبو.
وتواجه موريتانيا تحديات مرتبطة بتوفير المياه الصالحة للشرب، في ظل الظروف المناخية الجافة والتوسع الحضري وتزايد الطلب على الموارد المائية. وتبرز أهمية تحديث شبكات التوزيع باعتباره جزءاً أساسياً من معالجة أزمة الولوج إلى المياه، إذ إن رفع القدرة الإنتاجية وحده لا يكفي إذا استمرت الخسائر والتسربات داخل الشبكات. وفي هذا السياق، كشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه بنواكشوط بلغت نحو 57 في المائة سنة 2024، وهو ما يبرز حجم التحدي الذي يستهدف التمويل الجديد معالجته.
ويُذكر أن الاتفاقية تتكون من قرض سيادي ومنحة، وفق المعطيات المنشورة بشأن تفاصيل التمويل، دون تحديد القيمة التفصيلية لكل منهما في المصادر المتاحة.
