توقف عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة، عند ما وصفه برفض الجزائر تسجيل سكان مخيمات تندوف وإحصائهم على مدى خمسة عقود، معتبرا أن هذا الرفض يطرح تساؤلات بشأن الأعداد الحقيقية للمقيمين في المخيمات وكيفية تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
وأشار هلال إلى أن المعطيات الدقيقة بشأن عدد السكان ظلت، بحسب قوله، غير متاحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الأممية، متحدثا عن شبهات تحويل المساعدات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، ومستحضرا في هذا السياق تقارير صادرة عن المفوضية والاتحاد الأوروبي.
كما أثار السفير المغربي مسألة إغلاق المخيمات ومنع لجنة حقوق الإنسان من التوجه إليها، معتبرا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن أوضاع السكان ومدى احترام حقوقهم، قبل أن يلخص موقفه بالقول، اللاجئ الذي لا يُحسب له حساب”.
وفي سؤاله الخامس، تساءل هلال عن أسباب رفض الجزائر، وفق طرحه، الحلول الدائمة لقضية اللاجئين، رابطا ذلك بما اعتبره خشية من تلاشي المخيمات في حال تمكين سكانها من حرية الاختيار، سواء بالعودة إلى المغرب أو الانتقال إلى دولة ثالثة.
وقال إن وضع اللجوء لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، إلا إذا تحول، بحسب تعبيره، إلى ورقة للمتاجرة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن أربعة أجيال ولدت ونشأت في مخيمات تندوف، في ظروف وصفها بالقاسية.
وأضاف أن المأساة الإنسانية مستمرة منذ نحو نصف قرن، محملا الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرارها، ومقارنا بين مخيمات اللاجئين في مناطق أخرى من العالم، التي تشكل، وفق تعبيره، محطات عبور، وبين الوضع في تندوف، الذي وصفه بأنه تحول إلى ما يشبه «احتجاز الرهائن».
