تستعد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» للاستفادة من زيادة مالية مهمة خلال سنة 2027، بعدما اقترحت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رفع ميزانيتها إلى 1.088 مليار درهم، مقابل 710.7 ملايين درهم سنة 2026، بارتفاع يناهز 53 في المائة.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة، الخميس 5 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فإن هذه الزيادة تروم تعزيز تدخلات الوكالة في مجال الوساطة والتشغيل، وتحسين قابلية الشباب والنساء للإدماج في سوق الشغل، إلى جانب توسيع برامج دعم المبادرة الاقتصادية.
غير أن هذا الارتفاع الكبير في الميزانية يطرح تساؤلات حول مدى قدرة «أنابيك» على تحويل الاعتمادات المالية الإضافية إلى نتائج ملموسة، في ظل استمرار صعوبات الولوج إلى سوق الشغل، وارتفاع مطالب الشباب الباحثين عن فرص عمل، فضلاً عن الانتقادات التي تطال نجاعة بعض برامج المواكبة والتشغيل.
وتكشف الأرقام أن الجزء الأكبر من الزيادة سيذهب إلى برامج إنعاش التشغيل، التي سترتفع ميزانيتها من 390 مليون درهم سنة 2026 إلى 640 مليون درهم سنة 2027، أي بزيادة قدرها 250 مليون درهم، تعادل 64 في المائة.
لكن ضخ مئات الملايين من الدراهم لا يكفي وحده لإثبات نجاح السياسات العمومية في مجال التشغيل؛ إذ يبقى التحدي الحقيقي هو معرفة عدد مناصب الشغل المستدامة التي ستخلقها هذه البرامج، ومدى استفادة الشباب من فرص حقيقية بدل الاكتفاء بإجراءات مؤقتة أو حصيلة رقمية لا تعكس بالضرورة حجم التحسن في سوق العمل.
وبين ارتفاع الميزانية واستمرار أزمة التشغيل، تجد «أنابيك» نفسها أمام اختبار حقيقي: هل ستنجح في تبرير هذه الاعتمادات الاستثنائية بنتائج قابلة للقياس، أم أن ميزانيتها ستواصل الارتفاع دون أن يلمس الباحثون عن العمل تغييراً جوهرياً في واقعهم المهني؟