في تحول دبلوماسي لافت يعكس إعادة تشكيل مواقف دول أمريكا اللاتينية تجاه قضية الصحراء، استقبل وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الإثنين 9 نوفمبر 2026 بالرباط، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، في زيارة رسمية تمثل تتويجاً لمسار تقارب انطلق منذ أكتوبر 2024. وأعلن البلدان في بيان مشترك عن دعم الإكوادور الصريح لسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك الصحراء، واعتبارها مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007 “الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” لتسوية النزاع.
ولم تكن العلاقات المغربية-الإكوادورية قبل سبتمبر 2024 تتجاوز حدود التباعد المتبادل؛ إذ كانت كيتو تنظر إلى الرباط كبلد بعيد، بينما كانت الرباط ترى في الإكوادور دولة “تتبنى مواقف سلبية” تجاه قضاياها الأساسية. غير أن تحولاً جذرياً بدأ مع تبادل السفارات بين البلدين، تلاه توقيع خريطة طريق للتعاون غطت 2025-2026 في مجالات التقنية والفلاحة والتكوين، ثم زيارة وزيرة الخارجية السابقة غابرييلا سومرفيلد في أبريل 2026 التي أعلنت فيها دعم الإكوادور لمبادرة الحكم الذاتي واصفة المغرب بـ”الشريك الاستراتيجي” و”بوابة الولوج” إلى إفريقيا. وتوج هذا المسار بزيارة كوري بيسانتيس التي استمرت يومي 9 و10 نوفمبر، لتكون “آخر محطة” في جولة إقليمية شملت الإمارات وإسبانيا، وتهدف إلى تعميق الشراكة في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار.
وعلى المستوى السياسي، تجاوز الدعم الإكوادوري حدود التصريحات إلى إجراءات عملية؛ إذ قررت كيتو توسيع تغطيتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية المغربية، وبرمجة زيارة سفيرها في الرباط إلى الصحراء المغربية قريباً، فضلاً عن تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة كمنصة نحو إفريقيا. وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف بوريطة أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال العامين الماضيين، خاصة في المنتجات الفلاحية والأسمدة، مع اتفاق على استكمال الإطار القانوني عبر ثلاث اتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والخدمات الجوية، وإنشاء لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة. كما أعلن الوزير عن اعتزامه زيارة كيتو في يناير المقبل لتدشين السفارة المغربية رسمياً، مع إمكانية تنظيم أول منتدى اقتصادي مغربي-إكوادوري على هامش الزيارة.
وتندرج هذه الزيارة في سياق أوسع من التوسع الدبلوماسي المغربي في أمريكا اللاتينية، حيث تسعى الرباط إلى حشد دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، مستفيدة من تحولات geopolitical في المنطقة شهدت انقلاباً في مواقف دول مثل بوليفيا والإكوادور. وبالنسبة لكيتو، يمثل المغرب بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، فضلاً عن كونه شريكاً أمنياً في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهو ملف يحظى بأولوية قصوى في أجندة الرئيس دانيال نوبوا. وبينما يبدو المسار الثنائي محكوماً بإرادة سياسية قوية، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذا الزخم الدبلوماسي إلى مشاريع اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على اقتصادَي البلدين، وهو ما سيكون محك الاختبار الحقيقي في الأشهر المقبلة، خاصة مع الزيارة المرتقبة لبوريطة إلى كيتو والمنتدى الاقتصادي المزمع عقده على هامشها.
