أعلنت نقابة المحامين المغربية، يوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة “خط العودة”، وهي خدمة مجانية وسرية تهدف إلى تقديم الاستشارات والمواكبة القانونية لسكان مخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى المغرب، وذلك ابتداءً من 16 نوفمبر المقبل.
وتندرج هذه المبادرة في إطار توفير الدعم القانوني والإنساني للأشخاص المعنيين، من خلال تمكينهم من التواصل مع محامين مختصين ومواكبة مختلف مراحل إجراءات العودة، مع ضمان احترام السرية المهنية وحماية المعطيات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة عقب النداء الذي وجهه الملك محمد السادس، في 31 أكتوبر 2025، إلى المغاربة الموجودين بمخيمات تندوف، داعياً إياهم إلى العودة إلى وطنهم والالتحاق بأسرهم وذويهم، ومؤكداً أن العائدين سيحظون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي المواطنين، دون أي تمييز.
ووفق المعطيات المعلنة، ستتيح خدمة «خط العودة» للمستفيدين التواصل المباشر مع المحامين عبر تطبيقات المراسلة الفورية المشفرة، بما فيها واتساب وتيليغرام وسيغنال. كما ستوفر إمكانية التواصل بعدة لغات، من بينها العربية والحسانية والفرنسية والإسبانية، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمة والاستجابة لمختلف احتياجات المعنيين.
وبمجرد التوصل بالطلب والمعلومات الأولية، سيتولى محامٍ مختص التواصل مع صاحبه، من أجل دراسة وضعيته وتوفير المواكبة القانونية اللازمة، مع الالتزام التام بقواعد السرية المهنية.
وستولي المبادرة اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في ظروف العزلة، والأطفال، وكبار السن، والمرضى، والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مراعاة خصوصية أوضاعهم وتوفير الدعم الملائم لاحتياجاتهم.
وعلى المستوى القانوني، تستند المبادرة إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل حق كل فرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه. كما تحيل إلى المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى إمكانية إحالة الملفات والطلبات على الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، شريطة الحصول على الموافقة الصريحة من الأشخاص المعنيين، وذلك لضمان التعامل معها وفق الاختصاصات والولايات القانونية لكل هيئة.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد رئيس نادي المحامين المغاربة، مراد العجوطي، أن مبادرة «خط العودة» تروم فتح صفحة جديدة من خلال مساندة الأشخاص الراغبين في العودة إلى المملكة، ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي واجهتهم على مدى سنوات، بما يتيح لهم استعادة حياة كريمة ولمّ شملهم مع أسرهم وأحبائهم داخل وطنهم.
وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توظيف آليات الدعم القانوني والمهني لمواكبة الراغبين في العودة، عبر توفير قناة تواصل مباشرة وسرية تتيح لهم التعرف على حقوقهم والإجراءات المتاحة أمامهم، في أفق تسهيل عودتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع المغربي.
