عادت الزيادات غير المرخصة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة إلى الواجهة، بعدما اشتكى مواطنون بعدد من المدن المغربية من فرض مبالغ إضافية على الرحلات، خارج التعريفة المعمول بها، في خطوة أثارت استياء مستعملي النقل العمومي، خصوصاً العمال والطلبة والموظفين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة بشكل يومي.
وفي أحدث الحالات، تفاجأت ساكنة حد السوالم، يوم الاثنين 2 نونبر، بزيادة ثلاثة دراهم في تسعيرة الخط الرابط بين المدينة ومنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، لترتفع من 10 إلى 13 درهماً، وفق ما أورده موقع «لوسيت أنفو». واعتبر مواطنون أن الزيادة فُرضت بشكل أحادي، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل ومراقبة مدى احترام التعريفة المعتمدة.
لوسيت أنفو بالعربية
وبمدينة سلا، أثارت زيادة قدرها درهم واحد في تسعيرة بعض سيارات الأجرة الكبيرة موجة من الاستياء، بحسب ما نقلته جريدة «النهار المغربية» في 3 نونبر، حيث برر بعض السائقين الخطوة بارتفاع أسعار المحروقات، بينما اعتبرها مواطنون زيادة غير مرخصة، وطالبوا بتكثيف المراقبة والتصدي لأي تغيير في الأسعار خارج المساطر القانونية.
وتعيد هذه الحالات النقاش حول الجهة المخول لها تحديد تعريفة النقل وشروط تعديلها؛ إذ تشير أسئلة كتابية منشورة بموقع مجلس النواب إلى اختصاص السلطات الإدارية المختصة في تحديد التسعيرة، كما وثقت شكايات سابقة بشأن زيادات على خطوط بالقنيطرة ومحيطها. وبين مطالب المهنيين بمراجعة الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وحق المواطنين في احترام التعريفة المعتمدة، يبرز دور السلطات المحلية في التحقق من الشكايات وتوضيح الأسعار القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت المخالفات.
