تترقب أسعار المحروقات بالمغرب تعديلات جديدة مع بداية شهر نونبر، وسط توقعات بارتفاع سعر الغازوال بأكثر من 50 سنتيماً للتر الواحد، ابتداءً من فاتح نونبر 2026، مقابل انخفاض محتمل في سعر البنزين بنحو 50 سنتيماً. وحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام مغربية، نقلاً عن مصادر مهنية، لم تُحسم بعد القيمة النهائية لهذه التغييرات، في انتظار انعكاسها على الأسعار المعتمدة بمحطات الوقود.
ويأتي هذا الارتفاع المحتمل بعد تراجع محدود سجله الغازوال في منتصف أكتوبر الجاري، حين انخفض سعر اللتر بنحو 20 سنتيماً، عقب زيادة بلغت حوالي 80 سنتيماً مع بداية الشهر نفسه. وكانت أسعار الغازوال قد تجاوزت 16 درهماً للتر في عدد من المحطات، قبل أن تستقر في حدود 15.90 درهماً ببعض نقاط البيع، مع استمرار تفاوت الأسعار بحسب الشركات والمدن.
ومن شأن أي زيادة جديدة أن تزيد الضغط على ميزانيات الأسر ومهنيي النقل ونقل البضائع، بالنظر إلى ارتباط عدد من الأنشطة الاقتصادية بكلفة الغازوال. كما أن ارتفاع تكاليف النقل قد ينعكس على أسعار بعض السلع والخدمات، وإن كان حجم هذا التأثير يتوقف على طبيعة النشاط وهوامش الفاعلين الاقتصاديين، ولا يؤدي بالضرورة إلى زيادات متساوية في مختلف المنتجات.
وتأتي هذه التطورات في سياق تقلبات أسواق الطاقة الدولية، التي تؤثر في كلفة اقتناء المنتجات النفطية المكررة واستيرادها، إلى جانب عوامل أخرى تشمل الشحن والتأمين وسعر صرف العملات وشروط التزود. وفي انتظار تأكيد الأسعار الجديدة، يظل ارتفاع الغازوال وانخفاض البنزين مجرد توقعين منسوبين إلى مصادر مهنية، وليس قراراً نهائياً معلناً بشأن التسعيرة المعتمدة في جميع محطات المملكة.
