اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب» أن تعهدات الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد وتضارب المصالح تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى إجراءات تشريعية ومؤسساتية ملموسة لضمان الانتقال من التصريحات السياسية إلى التنفيذ الفعلي. وجاء هذا الموقف عقب تقديم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، برنامج حكومتها أمام البرلمان، والذي تضمن التزامات مرتبطة بتعزيز النزاهة والشفافية وتطوير آليات التصريح بالممتلكات.
وفي تصريح لصحيفة «هسبريس»، أشار أحمد البرنوصي، عضو «ترانسبرانسي المغرب»، إلى أن التوجه نحو تجريم الإثراء غير المشروع وتقنين تضارب المصالح يعد أمراً إيجابياً، لكنه شدد على ضرورة مراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي أُعدت سنة 2016، بحسب تصريحه، وظلت تعاني من ضعف التفعيل. كما دعا إلى إدراج حماية المبلغين عن الفساد ضمن الإصلاحات المرتقبة، باعتبارها آلية أساسية لتشجيع الكشف عن التجاوزات وحماية الأشخاص الذين يبلغون عنها.
وسجلت الجمعية، في السياق ذاته، الحاجة إلى مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المادتين الثالثة والسابعة، اللتين ترى أنهما تفرضان قيوداً على تحريك المتابعات في قضايا المال العام وعلى تدخل جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال. ويضع هذا الموقف مسألة التوازن بين تنظيم إجراءات التقاضي وضمان فعالية مكافحة الفساد في صلب النقاش التشريعي، خصوصاً بشأن دور النيابة العامة والجمعيات المختصة في متابعة القضايا المرتبطة بالمال العام.
وتأتي هذه المطالب في وقت تواجه فيه الحكومة اختباراً يتعلق بمدى ترجمة تعهداتها إلى قوانين وآليات رقابة قابلة للتطبيق والتقييم. فإلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع وتأطير تضارب المصالح، تبرز أهمية تعزيز حماية المبلغين، وتطوير منظومة التصريح بالممتلكات، وتقوية المؤسسات المكلفة بالنزاهة والرقابة. وتبقى فعالية هذه الالتزامات مرتبطة بمضمون النصوص التي ستُعتمد، والضمانات التي ستوفرها، ومدى تنفيذها وفق قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
