تتيح المديرية العامة للأمن الوطني للمواطنات والمواطنين منصة «إبلاغ» الرقمية، المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة والجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، في إطار تعزيز آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية وتسهيل تفاعل مستخدمي الشبكة مع المصالح الأمنية. وقد أُعلن عن إطلاق المنصة خلال الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في ماي 2024، قبل أن يبدأ العمل بها فعلياً في يونيو من السنة نفسها. ويمكن الولوج إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني e-blagh.ma من داخل المغرب وخارجه.
وتسمح المنصة بالتبليغ عن مجموعة من المحتويات الرقمية الإجرامية، من بينها المضامين العنيفة، والتحريض على المساس بسلامة الأشخاص والجماعات، والمحتويات التي تشيد بالإرهاب أو تحرض عليه، إضافة إلى ما يمس بحقوق الأطفال والقاصرين. ووفق المعطيات التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني عند إطلاق الخدمة، تتولى الفرق التقنية المختصة فحص التبليغات وإجراء التشخيصات اللازمة، قبل إحالة الملفات على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابياً، لإشعار النيابة العامة واتباع التعليمات القانونية ذات الصلة.
وتوفر «إبلاغ» إمكانية تقديم التبليغ بطريقة إلكترونية، مع إتاحة خيارات بشأن الكشف عن هوية المبلّغ، وفق ما أوضحته المعطيات الرسمية المنشورة حول الخدمة. كما تناول تقرير نشره موقع «Le360» في أبريل 2026 طريقة استخدام المنصة، مشيراً إلى أنها تستقبل تبليغات بشأن أنواع مختلفة من المحتويات غير القانونية، من بينها الابتزاز والتهديد والاحتيال الإلكتروني. وتبرز أهمية هذه الآلية في تسهيل إيصال المعلومات إلى المصالح المختصة، دون أن يعني إرسال التبليغ وحده ثبوت الجريمة أو إدانة الشخص المشتبه فيه.
ويأتي اعتماد هذه الخدمة في سياق تنامي التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، حيث قد تتخذ الجرائم الإلكترونية أشكالاً متعددة، مثل التهديد والابتزاز وسرقة المعطيات الشخصية ونشر محتويات غير قانونية. وللاستفادة من المنصة، يُنصح بتقديم معلومات دقيقة وإرفاق رابط المحتوى المعني متى أمكن، مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية المتاحة وعدم إعادة نشر المواد المسيئة أو المشبوهة. وتظل منصة «إبلاغ» قناة للتبليغ عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، فيما يخضع التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات للمساطر القانونية التي تشرف عليها الجهات المختصة.
