أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان لا يتضمنان، وفق قراءة الحكومة، مقتضى يمنع إيداع مشروع قانون المالية داخل الأجل القانوني، وذلك في خضم الجدل الذي أثاره إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل استكمال تنصيب الحكومة الجديدة من طرف مجلس النواب. وجاء موقف الوزيرة خلال جلسة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، رداً على اعتراض أثاره مستشار برلماني بشأن سلامة المسطرة المعتمدة.
وأوضحت فيطح أن الحكومة تستند في موقفها إلى مقتضيات الفصلين 87 و88 من الدستور، وإلى القانون التنظيمي المتعلق بتصريف وتنظيم أشغال الحكومة، معتبرة أن هناك فرقاً بين تعيين الحكومة وتنصيبها من طرف البرلمان. كما شددت على أن إيداع مشروع قانون المالية داخل الآجال المحددة يندرج ضمن ضمان استمرارية عمل المؤسسات وتفادي التأخر في المسار التشريعي والمالي، مشيرة إلى أن احترام الأجل القانوني يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انقضائه.
في المقابل، أثار فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين إشكالاً دستورياً بشأن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية وإحالته على البرلمان قبل حصولها على الثقة البرلمانية. واعتبر المستشار يحفظه بنمبارك أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول مدى احترام الفصل 88 من الدستور، وهو ما أدى إلى سجال داخل الجلسة، قبل أن تتدخل الوزيرة للدفاع عن المسار الذي اعتمدته الحكومة. ويعكس هذا الخلاف تبايناً في تأويل المقتضيات المنظمة للعلاقة بين تعيين الحكومة وتنصيبها وممارستها للاختصاصات المرتبطة بالمبادرة التشريعية.
ويحدد القانون التنظيمي لقانون المالية، وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب، يوم 20 أكتوبر من كل سنة أجلاً أقصى لإيداع مشروع قانون المالية للسنة الموالية لدى مكتب المجلس. وقد أُودع مشروع قانون المالية لسنة 2027 ضمن المسطرة التشريعية، وعُرض على البرلمان في جلسة مشتركة يوم 23 أكتوبر الجاري. وبينما تتمسك الحكومة بضرورة احترام الآجال وضمان استمرارية العمل المؤسساتي، يظل جوهر النقاش مرتبطاً بالتأويل القانوني للعلاقة بين إيداع المشروع وتنصيب الحكومة، وبمدى انسجام الإجراءات المتخذة مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
