ذكّر المجلس الأعلى للحسابات ممثلي لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بضرورة إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية ومراقبة نفقاتها.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن حسابات الحملات الانتخابية يجب أن تتضمن بيانا بمصادر التمويل، وقائمة بنفقات الحملة، إلى جانب الجداول والوثائق المرتبطة بها، تطبيقا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، المنصوص عليها في المادة 147 من الدستور، والتي تخول له مراقبة انتظام العمليات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي.
وبحسب البلاغ، يتعين على المعنيين إيداع حسابات حملاتهم خلال الأجل المحدد عبر مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني للحساب والوثائق المرفقة به، والإيداع الورقي للنسخة الموقعة، مرفقة بالمستندات المثبتة للنفقات، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا، مقابل وصل.
ولهذا الغرض، وضع المجلس رهن إشارة المعنيين منصة رقمية عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، تتيح لهم تقديم حسابات الحملات الانتخابية إلكترونيا وحجز موعد لإيداع النسخ الورقية لدى الجهة المختصة.
وتبدأ المسطرة بالدخول إلى المنصة وإدخال المعلومات المتعلقة بممثل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، ثم تعبئة الجداول والنماذج الخاصة بمصادر تمويل الحملة وقائمة النفقات والجداول الملحقة بها، قبل طباعة نسخة الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها.
كما يتعين حجز موعد عبر المنصة لإيداع النسخة الورقية، مرفقة بالوثائق المثبتة لنفقات الحملة الانتخابية، وإقرار بالشرف يؤكد صحة المعلومات المصرح بها، ووثيقة تثبت الترشح، فضلا عن كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
وشدد المجلس على أهمية احترام الأجل القانوني واستكمال مختلف مراحل الإيداع، بما يتيح إخضاع حسابات الحملات الانتخابية للمراقبة والتأكد من مدى احترام القواعد المنظمة لمصادر التمويل والنفقات الانتخابية.
