مشروع قانون مالية 2027: إصلاحات ضريبية شاملة واستعدادات استثنائية لمونديال 2030

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحولات جذرية في المنظومة الضريبية والجمركية بالمملكة المغربية.

ومن أبرز التعديلات المرتقبة الخفض التدريجي للضريبة على الدخل الممتد حتى عام 2031، ورفع ضريبة الشركات على كبار مستوردي وموزعي المحروقات إلى 40%، إضافة إلى فرض تسبيق ضريبي بنسبة 5% على السلع المستوردة بغرض إعادة البيع، مع توسيع نطاق الضرائب الداخلية على الاستهلاك، وإقرار نظام ضريبي وجمركي استثنائي يستهدف تسهيل الترتيبات الخاصة باستضافة كأس العالم 2030.

ووفقاً للبيانات الواردة في المشروع، الذي يقدّمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع أمام مجلسي البرلمان، تتطلع الحكومة إلى تحصيل نحو 437.4 مليارات درهم كمداخيل ضريبية، وذلك من إجمالي المداخيل العادية للميزانية البالغة 482.4 مليارات درهم.