قضت المحكمة بأحكام حبسية نافذة في حق ثلاثة متهمين في قضية مرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وفق ما أوردته صحيفة «هبة بريس» في تقرير نشرته الأربعاء 21 أكتوبر 2026.
وحسب المصدر ذاته، فقد قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول، وبسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة بالقيمة نفسها في حق المتهم الثاني، فيما حكمت على المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، إلى جانب تعويضات إضافية بلغت 200 ألف درهم لفائدة كل من طرفين، و50 ألف درهم لفائدة طرف ثالث.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن الاختلالات التي سبق أن أثيرت حول التدبير وظروف العمل داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، خاصة أن تقرير «هبة بريس» أشار إلى أن المعنيين بالقضية سبق أن أثاروا معطيات تتعلق باختلالات داخل المؤسسة الصحية.
وكانت هذه الاختلالات قد وصلت إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت النائبة لطيفة الشريف سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وضعية مصلحة جراحة الأطفال، استنادا إلى نداء الطبيب أحمد الجرمومي.
وتحدث الطبيب، وفق المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، عن اختلالات وخروقات وممارسات وصفها بغير القانونية، فضلا عن ضغوط مهنية قال إنها ساهمت في مغادرة أطر طبية للمصلحة وأثرت على سير عملها، محذرا من انعكاسات محتملة على سلامة الأطفال.
