يجدد بقاء عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل طرح الأسئلة حول مصير الأزمة القائمة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة؛ حيث يُصر أصحاب الجبة السوداء على رفضهم للبنود التشريعية التي يرون فيها تهديداً لاستقلالية مهنتهم وحصانتهم ومكتسباتهم التاريخية.
وكانت الفترة الحكومية المنصرمة قد اتسمت باحتجاجات عارمة وشلل في المحاكم خاضه المحامون احتجاجاً على الصيغة الحالية للقانون. وفي تطور لافت يوم 20 شتنبر الماضي، أعلنت جمعية الهيئات استمرار مقاطعة الخدمات المهنية حتى 7 أكتوبر، لتقرر إثر ذلك تعليق الإضراب مؤقتاً عقب أشهر طويلة من الاحتجاج، مع العودة للعمل في التاريخ المحدد مع بقاء جذوة الخلاف اشتعلت.
من جانبها، أوضحت الجمعية أن قرار تعليق الاحتجاج يعكس رفض العودة للعمل في ظل حكومة أخلت بوعودها، مشددة على أن هذه الخطوة لا تمثل بأي حال تنازلاً عن المطالب المشروعة، بل هي إتاحة المجال للمؤسسات الدستورية للتدخل وتحمل مسؤوليتها في تصحيح الثغرات والاختلالات التي طبعت المسار التشريعي لهذا القانون الحيوي.
