يُعد عبد اللطيف وهبي أحد أبرز وجوه المشهد السياسي والقانوني في المغرب خلال العقود الأخيرة. وباعتباره شخصية تجمع بين المرافعة القضائية الشرسة والتدبير السياسي والحكومي، فقد استطاع أن يترك بصمة واضحة ومثيرة للجدل في آنٍ واحد، سواء من موقع المعارضة البرلمانية الشرسة سابقاً، أو من موقع تدبير الشأن العام لاحقاً.
البدايات والتكوين الأكاديمي والمهني
وُلد وهبي في مدينة تارودانت، وتلقى تعليمه العالي ليتحول إلى أحد أشهر محاميي هيئة الرباط. عُرف بجرأته في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والملفات السياسية البارزة قبل ولوجه المؤسسات التشريعية. هذا النفس الحقوقي والمرافعاتي منح خطابه السياسي طابعاً هجومياً مباشراً ومميزاً، جعله محط أنظار الرأي العام والإعلام منذ تسعينيات القرن الماضي.
الصعود السياسي وقيادة “الجرار”
انخرط وهبي مبكراً في العمل السياسي، حيث برز كأحد القيادات القوية داخل حزب الأصالة والمعاصرة (PAM). تدرج في هياكل الحزب إلى أن انتُخب أميناً عاماً له في المؤتمر الرابع سنة 2020، في مرحلة دقيقة سعى خلالها الحزب لإعادة ترتيب أوراقه وموقعه السياسي استعداداً لاستحقاقات 2021.
الحقيبة الوزارية: إصلاحات وصدامات
في أعقاب انتخابات 2021، عين الملك محمد السادس عبد اللطيف وهبي وزيراً للعدل ضمن الائتلاف الحكومي برئاسة عزيز أخنوش. وقد تميزت فترته الوزارية بطابع إصلاحي مكثف، لكنها واجهت في المقابل عواصف من الانتقادات والجدل المجتمعي والسياسي الحاد، أبرزها:
ورش إصلاح القوانين: إعداد مشاريع تعديلات قانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وتدبير العقوبات البديلة.
الصدام مع هيئات المحامين: أثارت بعض تصريحاته ومشاريع قوانينه توترات غير مسبوقة بين الوزارة وجسم المحاماة الذي ينتمي إليه تاريخياً.
الجرأة في طرح النقاشات المجتمعية: أثار وهبي جدلاً واسعاً بدفاعه المستميت عن إثبات النسب عبر الخبرة الجينية (الوراثية)، وتجريم زواج القاصرات، وحماية الحريات الفردية، مما جعله في مواجهة مستمرة مع التيارات المحافظة
