شنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية المحمدية، بعد زوال السبت 17 أكتوبر 2026، حملة أمنية واسعة استهدفت سائقي الدراجات النارية المخالفين لقانون السير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بمختلف المناطق الخاضعة لنفوذ السرية.
وجاءت هذه العملية تنفيذاً لتعليمات القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تحت الإشراف الميداني لقائد سرية المحمدية، وبمشاركة رؤساء المراكز التابعة لها، حيث شملت التدخلات عدداً من المناطق بهدف تكثيف المراقبة والتأكد من مدى احترام مستعملي الدراجات النارية للقواعد القانونية المنظمة للسير والجولان.
وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 50 مخالفة في حق سائقي دراجات نارية بسبب عدم ارتداء خوذات الوقاية، إلى جانب إيداع أكثر من 20 دراجة نارية بالمحجز البلدي، بعد ضبطها في وضعيات مرتبطة بعدم الإدلاء بوثائق التسجيل والسير القانونية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عمليات المراقبة الرامية إلى التصدي للمخالفات التي تهدد سلامة السائقين وباقي مستعملي الطريق، خصوصاً عدم استعمال الخوذة الواقية، فضلاً عن التجول بدراجات لا تستوفي الوثائق القانونية المطلوبة.
وتسلط حصيلة الحملة الضوء على استمرار المخالفات المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، سواء ما يتعلق بشروط السلامة أو بالوثائق القانونية، وهو ما يجعل تكثيف المراقبة الميدانية من بين التدابير المعتمدة للحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير.
وتبقى هذه العمليات جزءاً من الجهود الوقائية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي من أجل تعزيز الانضباط على الطرقات وحماية مستعمليها، مع تطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين وفق طبيعة كل مخالفة.
خلفية
تشكل الدراجات النارية وسيلة تنقل أساسية في عدد من المدن والمناطق المغربية، غير أن عدم احترام شروط السلامة أو استعمالها دون الوثائق القانونية اللازمة قد يزيد من مخاطر حوادث السير. ويُعد ارتداء الخوذة الواقية والتوفر على وثائق التسجيل والسير من المتطلبات الأساسية لاستعمالها وفق القواعد المنظمة لحركة المرور.
