تناقلت عدد من المصادر معطيات بشأن أحد الوزراء الذين جرى تعيينهم ضمن تشكيلة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تزعم أنه مدين بمبلغ يصل إلى 100 مليون سنتيم لفائدة شركة للتأمين، وأنه كان مهددا بالسجن على خلفية هذه القضية، قبل تدخل سياسي مزعوم انتهى بالاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان.
وتثير هذه الادعاءات تساؤلات بشأن مدى صحتها، والظروف المحيطة بالمعاملات المالية المزعومة، خاصة في ظل ما يروج أيضا بشأن شبهات تتعلق بدراسات وُصفت بأنها وهمية، إلى جانب ادعاءات عن ديون يُزعم ارتباطها بالقمار، وهي معطيات تظل في حاجة إلى التحقق والتوثيق.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر أخرى عن أسماء قيل إنها كانت مرشحة لتولي حقائب وزارية، من بينها سيدة أثيرت بشأنها مزاعم مرتبطة بعلاقات محتملة مع أشخاص وردت أسماؤهم في ملف «إسكوبار الصحراء»، فضلا عن ادعاءات بشأن ورود اسمها في محاضر مرتبطة بالقضية.
هذا وطرح عدد من المتتبعين، قضية اختيار بعض الأسماء لتولي حقائب وزارية, والعلاقة بين النتائج الانتخابية والمسؤوليات الحكومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرشحين لم يتمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية.
حيث تشير المعطيات الانتخابية بشأن أحمد المهدي مزواري، الذي ترشح بدائرة المحمدية، إلى أنه حل في المرتبة الخامسة بحصوله على 3515 صوتا، في دائرة تضم ثلاثة مقاعد برلمانية.
كما حلت عائشة كلاع، التي ترشحت بدائرة النواصر، في المرتبة الخامسة بدورها، بعدما حصلت على 3244 صوتا، وفق الأرقام المتداولة، دون أن تتمكن من الظفر بمقعد برلماني.
وتعيد هذه النتائج طرح أسئلة بشأن المعايير التي تحكم اقتراح الأسماء للاستوزار، ومدى حضور الوزن الانتخابي في عملية الاختيار، مقابل اعتبارات أخرى قد تعتمدها الأحزاب في ترشيح ممثليها للمشاركة في الحكومة.
