خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 إلى 4.5%، مقابل 4.6% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر 2026. كما خفّض توقعاته لنمو سنة 2027 إلى 4.2%، بعدما كانت تبلغ 4.5%.
وتأتي هذه المراجعة في سياق دولي يتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار التوترات التجارية، وهي عوامل قد تنعكس على تكاليف الإنتاج والاستيراد والاستثمار.
ورغم التخفيض، لا تزال توقعات الصندوق تشير إلى نمو الاقتصاد المغربي بأكثر من 4% خلال السنتين، لكن التحدي الأساسي يبقى في مدى انعكاس هذا النمو على سوق الشغل والقدرة الشرائية ومستوى معيش الأسر.
وتعيد هذه الأرقام طرح سؤال جودة النمو الاقتصادي، إذ لا يرتبط أثره فقط بمعدل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، بل أيضاً بقدرته على خلق فرص العمل وتحسين توزيع ثمار النشاط الاقتصادي بين القطاعات والفئات الاجتماعية.
وتظل هذه التوقعات تقديرات قابلة للمراجعة بحسب تطور الظروف الدولية والمحلية، فيما سيكون أداء القطاعات الإنتاجية وتكاليف الطاقة والاستثمار من العوامل المؤثرة في المسار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
