أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، أن ضعف البنية التحتية للنقل يكلف القارة الإفريقية نحو 2 في المائة من نموها الاقتصادي السنوي، ويتسبب في تراجع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40 في المائة، مشددا على ضرورة الانتقال من تشخيص إشكالات تمويل المشاريع السككية إلى التنفيذ الفعلي.
وجاء تصريح لخليع، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال افتتاح المنتدى الدولي الثاني حول حلول الاستثمار والتمويل لمستقبل السكك الحديدية في إفريقيا، المنظم يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمبادرة من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وبشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأوضح لخليع، أن الرهان الأساسي لهذا المنتدى يتمثل في إيجاد آليات تمويل مبتكرة لتطوير القطاع السككي، مشيرا إلى أن الطابع البيئي لهذا النمط من النقل يتيح فرصا للاستفادة من التمويلات المرتبطة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
واستعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية التجربة المغربية في هذا المجال، مبرزا أن قطار «البراق» شكل نقلة نوعية باعتباره أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، فيما تنقل الشبكة السككية الوطنية حاليا أكثر من 55 مليون مسافر سنويا.
وكشف لخليع عن برنامج استثماري للمكتب تتجاوز قيمته 10 مليارات أورو في أفق سنة 2030، يشمل تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش، وتطوير شبكة سريعة بطول 630 كيلومترا، واقتناء 660 عربة وقطارا جديدا، إلى جانب تعزيز النقل السككي الحضري.
ويندرج هذا البرنامج ضمن مخطط وطني لتطوير النقل السككي بقيمة 134 مليار درهم، أعلنته وزارة النقل واللوجستيك، ويتضمن، على الخصوص، ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة السككية وتطوير خدمات القطارات الجهوية.
ويشارك في المنتدى أكثر من 200 خبير وممثل عن المؤسسات المالية وبنوك التنمية والمستثمرين ومسؤولي الهيئات السككية من 20 دولة، لمناقشة سبل تنويع مصادر التمويل، بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء، وصناديق الاستثمار المتخصصة، والتمويلات المناخية وأسواق الكربون، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي لإنجاز مشاريع سككية عابرة للحدود.
