تتواصل الترتيبات داخل مجلس النواب المغربي لاستكمال توزيع المسؤوليات على مستوى اللجان النيابية الدائمة، في سياق إعادة تشكيل هياكل المؤسسة التشريعية بعد انتخاب مكتب المجلس ورئيسه الجديد أحمد التويزي.
ويكتسي توزيع رئاسة اللجان أهمية سياسية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في دراسة مشاريع القوانين، ومناقشة السياسات العمومية، ومراقبة أداء الحكومة. وتبرز لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان باعتبارها من أبرز مواقع التنافس، لارتباط اختصاصاتها بالتشريع والحريات والحقوق، فيما تحظى لجنة القطاعات الاجتماعية بأهمية خاصة لارتباطها بملفات الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية.
ويعكس التوزيع المرتقب للمسؤوليات سعي الفرق البرلمانية إلى تعزيز حضورها داخل اللجان المؤثرة، سواء في العمل التشريعي أو في ممارسة الرقابة البرلمانية. كما يضع الأحزاب أمام اختبار تحويل مواقع المسؤولية إلى أداء ملموس، من خلال تحسين جودة النقاش التشريعي ومتابعة الملفات التي تهم المواطنين.
وتظل الأهمية الحقيقية لهذا التوزيع مرتبطة بما ستكشف عنه الصيغة النهائية للانتخاب والتوافقات بين الفرق، ومدى قدرة اللجان على الاضطلاع بأدوارها الدستورية بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة.
