جددت بوروندي وليبيريا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم قائم على الحوار والواقعية والتوافق.
وأكد الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانغا، دعم بلاده للمبادرة المغربية، معتبرا أنها تشكل «أساسا جديا وموثوقا» للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع.
وشدد الدبلوماسي البوروندي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية هذا الملف، الذي طال أمده، في إطار الحوار والواقعية والتسوية والتعاون، بما يفضي إلى حل سياسي مستدام.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها المغرب لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمه الجنوبية، منوها بمشاركة سكان الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
واعتبر مانيراتانغا أن العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، والقائمة على الحوار والواقعية والتوافق، تظل المسار الملائم للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.
من جهتها، جددت ليبيريا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واصفة إياها بأنها «الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق» لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة نحو حل دائم.
وأكد ممثل ليبيريا أمام اللجنة الرابعة أن المبادرة المغربية توفر أساسا موثوقا للدبلوماسية الجادة وإطارا يمكن للأطراف المعنية من خلاله التفاوض من أجل تسوية النزاع.
ودعا الدبلوماسي الليبيري المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية، محذرا من أن استمرار النزاع يعرقل التعاون والتكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، ويحد من إمكانات التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات السلام والأمن والتنمية.
وتعكس مواقف البلدين، المعلنة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، استمرار دعمهما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أرضية للتفاوض، في إطار المسار السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية.
