أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن خمسة سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك يواصلون الإضراب عن الطعام، نافية صحة المعطيات التي تحدثت عن وجود ثمانية مضربين، كما ورد في بلاغ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الصادر في 12 أكتوبر الجاري.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن ستة سجناء أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام بتاريخ 23 شتنبر الماضي، خمسة منهم بالسجن المركزي بالقنيطرة وواحد بالسجن المحلي تيفلت 2، قبل أن يتراجع أحدهم عن الإضراب في 30 شتنبر، ليصبح العدد الحالي خمسة سجناء.
وانتقدت المندوبية ما وصفته بتجاهل المنظمتين الحقوقيتين للبلاغين الصادرين عنها في 24 شتنبر و6 أكتوبر، معتبرة أن المعطيات التي تضمنها البلاغ الأخير تستند إلى ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، دون الرجوع إلى التوضيحات السابقة التي قدمتها بشأن الملف.
وفي ما يخص الوضع الصحي للسجناء، أفادت المندوبية بأن المعنيين بالإضراب يخضعون للمراقبة الطبية المستمرة، وفق البروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، كما يستفيدون من الزيارات المؤسساتية والحقوقية والقضائية التي ينص عليها القانون. وأضافت أن باقي السجناء المنتمين إلى المجموعة نفسها لا يخوضون إضرابا عن الطعام، ويتناولون وجباتهم الغذائية بشكل عادي.
وبشأن المطالب المتعلقة بنقل بعض السجناء إلى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، ذكرت المندوبية أنه جرى في 23 شتنبر نقل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بناء على طلبه وبعد استيفائه الشروط المطلوبة، من بينها ألا تتجاوز المدة المتبقية من العقوبة أربع سنوات، وألا يكون المعني بالأمر مضربا عن الطعام.
كما أشارت إلى نقل السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، فيما تم نقل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بابن جرير في إطار إجراء تأديبي، على خلفية مخالفة قال البلاغ إنها ارتكبت داخل المؤسسة السجنية التي كان يقيم بها.
وأكدت المندوبية أن السجناء الذين شملتهم عمليات النقل تمكنوا من الاتصال بأسرهم لإخبارهم بأماكن وجودهم، كما استقبلوا زيارات من أقاربهم، مشددة على أن ظروف اعتقال أفراد هذه المجموعة عادية، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.
وفي ختام توضيحاتها، دعت المندوبية المنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر التقارير والبلاغات، وإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من المعطيات المتداولة، معتبرة أن الاعتماد على مصادر محددة دون التثبت من المعلومات من شأنه تضليل الرأي العام.
