دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، يركز على تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتسريع التصنيع وتطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وجاء ذلك في خطاب الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث أكد مواصلة المملكة تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية في ظل التحولات الاقتصادية الدولية.
وشدد الملك على أهمية تعزيز السيادة الوطنية من خلال رفع الجاهزية وتحديث آليات تدبير المخزونات الاستراتيجية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفير المواد الأساسية.
كما دعا القطاع الخاص الوطني إلى تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، عبر زيادة الاستثمار وتطوير الصادرات وتشجيع الابتكار، مع تكثيف الجهود الرامية إلى خلق فرص الشغل.
وفي الشق الاجتماعي، أكد الخطاب أهمية وضع قضايا الشباب ضمن أولويات السياسات العمومية، داعيا إلى اعتماد رؤية شاملة تضمن تكافؤ الفرص في التعليم والتكوين المهني والولوج إلى سوق الشغل.
وأشار الملك إلى أن تمكين الشباب يشكل أحد المداخل الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وتحقيق الاندماج الاجتماعي، بما يدعم استقرار البلاد ومسارها التنموي.
