تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نونبر المقبل نحو التأجيل، بعد توافق أولي بين فصائل فلسطينية، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لعقد حوار وطني شامل.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة “القدس العربي”، توافق ممثلو “فتح” و”حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” خلال مشاورات عقدت في القاهرة على مبدأ التأجيل، على أن ترفع نتائج المشاورات إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن المرتقب عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يليه اجتماع للجنة المركزية لحركة “فتح”، لبحث الملف، وسط توجه لإصدار مرسوم رئاسي بالتأجيل قبل انتهاء فترة الترشح في 13 من الشهر الجاري، مع احتمال تحديد موعد جديد للانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت لم تقدم فيه الفصائل الرئيسية قوائمها الانتخابية، فيما لم تحسم “حماس” بعد شكل مشاركتها. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية تلقي طلب ترشح جديد لقائمة “فلسطين للجميع”، ليرتفع عدد الطلبات إلى تسعة.
كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر مسؤول أن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح للجنة الانتخابات بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للاستحقاق.
ويرتبط التأجيل أيضا بالتحضير للقاء وطني شامل برعاية مصرية، لبحث البرنامج السياسي وآليات إعادة تشكيل المجلس الوطني وانضمام فصائل غير منضوية تحت منظمة التحرير، خاصة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وكانت “فتح” قد بدأت استعداداتها الداخلية لاختيار مرشحيها، فيما لم يصدر بعد قرار رسمي ونهائي بشأن تأجيل الانتخابات.
