قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر الجاري، بعد أشهر من الإضراب والاحتجاج على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار مع المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكانت الجمعية قد قررت، في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد في 20 شتنبر الماضي، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر، قبل تعليق هذه الخطوة مؤقتاً ابتداء من التاريخ نفسه. وربطت الجمعية اختيار هذا الموعد بافتتاح الولاية التشريعية الجديدة وما ستفرزه المرحلة السياسية من أغلبية وحكومة جديدتين.
وأكدت الجمعية أن تعليق الإضراب لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يرمي إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما تعتبره الهيئات المهنية اختلالات شابت المسار التشريعي المتعلق بالقانون المنظم للمهنة.
ويرتبط جانب أساسي من الخلاف بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إذ سبق للجمعية أن عبّرت عن رفضها لعدد من المقتضيات التي تعتبرها مؤثرة في استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي، مؤكدة أن بعضها أُضيف في مراحل متأخرة من المسار التشريعي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي جديد عقب الانتخابات التشريعية، حيث تراهن جمعية هيئات المحامين على فتح نقاش جديد مع الحكومة المقبلة بشأن القانون المهني ومختلف القضايا المرتبطة بممارسة المحاماة. وكانت الجمعية قد أكدت أن تعليق التوقف مؤقت، وأن استئناف الاحتجاج يظل خياراً مطروحاً في حال عدم التوصل إلى تفاهمات بشأن مطالبها.
وبذلك ينتقل ملف المحامين من مرحلة الاحتجاج المفتوح إلى مرحلة ترقب ما ستسفر عنه المشاورات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تمسك الهيئات المهنية بمطالبها المتعلقة باستقلالية المهنة وموقعها داخل منظومة العدالة.
وبدأت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خطوات الإضراب الوطني الشامل في يناير 2026، احتجاجاً على الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23، قبل أن يتطور المسار إلى توقف شامل ومستمر عن تقديم الخدمات المهنية، مع فترات تعليق واستئناف للاحتجاج بحسب تطورات الملف والحوار مع الحكومة.
