كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات التحقيق في قضية اختلاس أوراق التصويت خلال اقتراع 23 شتنبر، معلنا توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأبحاث الأولية والخبرات التقنية أظهرت أن أحد المشتبه فيهما، وهو محاسب بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي على أوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وبحسب المصدر ذاته، كان المشتبه فيه الثاني داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة المحاسب وشخصين آخرين، وكانت بحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على رمز حزب سياسي على تلك الأوراق.
كما مكنت الأبحاث من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعد محوها بشكل متعمد، حيث أظهرت وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية داخل الشقة، إلى جانب المشتبه فيه الذي تولى إخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع وإعادتها إليه.
وأظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الفندق هما نفسيهما اللتان ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت، فيما خلصت الأبحاث إلى أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز الحزب عليها.
وأفادت النيابة العامة، أيضا، بأن الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في الملف.
وبناء على نتائج الأبحاث، أعلن الوكيل العام للملك تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكدا مواصلة النيابة العامة مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة في إطار التطبيق الصارم للقانون.
