أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، مفتش شرطة ممتازا على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، لمحاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية والعنف، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
وتفيد المعطيات المنشورة بأن القضية ترتبط بتوقيف بائع متجول أثناء مزاولته عمله. في ظروف يشتبه في أنها تمت خارج الضوابط القانونية. وعلى خلفية خلاف سابق بين الطرفين.
وبحسب المصدر نفسه. فإن قاضي التحقيق وجه إلى مفتش الشرطة المشتبه فيه تهما تتعلق بوقائع اعتُبرت أفعالا جنائية. من بينها المساس بحرية الشخص والعنف. قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات للبت فيه.
ولم تورد التقارير المتاحة تفاصيل إضافية بشأن تاريخ الواقعة أو طبيعة العنف المشتبه فيه. كما لم تتضمن موقفا منسوبا إلى دفاع المعني بالأمر. وتظل الأفعال موضوع الاتهام خاضعة لتقدير القضاء. مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
وتأتي الإحالة في إطار المسطرة القضائية الرامية إلى النظر في الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه. وتحديد المسؤوليات على ضوء ما يتضمنه الملف من معطيات وأدلة.
تختص غرفة الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف بالنظر في القضايا الجنائية المحالة عليها وفق المساطر القانونية. ولا تعني الإحالة للمحاكمة ثبوت التهم. إذ يبقى حسم الوقائع وتكييفها القانوني من اختصاص المحكمة بعد مناقشة الملف.
