أفادت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بارتفاع النتيجة الصافية، حصة المجموعة، بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026، لتبلغ 112 مليون درهم، مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ عقب اجتماع مجلس إدارتها الجماعية المنعقد في 21 شتنبر 2026 برئاسة محمد فكرات، أن النتيجة الصافية الموطدة سجلت بدورها نموا بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 141 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، بلغ إجمالي القروض الموزعة من طرف المجموعة 136 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي موارد الزبناء بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 129 مليار درهم.
ويعزى تطور موارد الزبناء، بحسب المجموعة، أساسا إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 8 في المائة، وهو ما ساهم في تحسين تكلفة الموارد وتعزيز هيكلة الودائع.
وعلى مستوى النشاط البنكي، استقر الناتج البنكي الصافي عند ملياري درهم مع نهاية يونيو الماضي، مقابل 2,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، فيما بلغ هذا المؤشر على المستوى الاجتماعي 1,9 مليار درهم.
وأشارت المجموعة إلى أن نشاطها التجاري سجل نموا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مدفوعا، على الخصوص، بارتفاع الهامش التجاري وهامش العمولات بمعدلات من رقمين، غير أن تطور الناتج البنكي الصافي تأثر بالظروف الدولية ومستوى أسعار الفائدة، خاصة على أنشطة السوق.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب مواصلة تعبئته لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للأنشطة الفلاحية، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
