أثار تشديد إسبانيا لإجراءات تدبير الهجرة والعودة تساؤلات حقوقية وإنسانية، في وقت تواصل فيه مدريد ملاءمة تشريعاتها مع مقتضيات الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي دخلت أجزاء أساسية منه حيز التطبيق في يونيو 2026.
وتشمل الإصلاحات الإسبانية المرتبطة بالميثاق الأوروبي إدخال إجراءات جديدة على مستوى الحدود، من بينها فرز الوافدين، وإجراء فحوص طبية وتقييم لمواطن الهشاشة، إلى جانب التحقق من الهوية والبيانات البيومترية والفحص الأمني. قبل توجيه الشخص إلى المسطرة المناسبة.
وتنص القواعد الإسبانية على إمكانية إصدار قرارات بالإبعاد أو الإعادة في حالات محددة. مع خضوع هذه الإجراءات لإطار قانوني يراعي وضعية الأشخاص المعنيين. كما تضع القواعد قيوداً خاصة على إبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي. ولا سيما القاصرين وبعض الأشخاص الذين أقاموا في إسبانيا لفترات طويلة.
وفي المقابل. تثير إجراءات التعامل مع المهاجرين الواصلين إلى سبتة ومليلية نقاشاً حقوقياً. خصوصاً بشأن ضمان دراسة طلبات الحماية الدولية بشكل فردي وتوفير الاستقبال والمساعدة القانونية للأشخاص الذين قد يكونون في وضعية هشاشة. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد دعت السلطات الإسبانية إلى ضمان تقييمات فردية. وعدم تنفيذ عمليات طرد جماعي. مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وتؤكد الحكومة الإسبانية. من جهتها. أن إصلاح منظومة الهجرة واللجوء يستهدف التوفيق بين تدبير الحدود واحترام حقوق الأشخاص المهاجرين. مشيرة إلى أنها رفضت بعض المقترحات الأوروبية المتعلقة بالعودة إلى دول ثالثة. كما أقرت الحكومة في أبريل 2026 تعديلات تنظيمية هدفت. في جانب منها. إلى تسوية أوضاع فئات من المهاجرين الموجودين في إسبانيا منذ فترة طويلة.
تأتي هذه التطورات في سياق إعادة تنظيم السياسة الإسبانية للهجرة واللجوء استجابة للميثاق الأوروبي الجديد. في وقت تشهد فيه سبتة ومليلية ضغوطاً مرتبطة بتدفقات الهجرة. وتؤكد مدريد أن الدخول غير النظامي عبر المدينتين لا يمنح تلقائياً حق البقاء في إسبانيا أو الانتقال إلى باقي الأراضي الأوروبية. بينما تشدد منظمات حقوقية على ضرورة احترام ضمانات اللجوء وعدم الإعادة القسرية وتقييم أوضاع كل حالة على حدة.
