سجل تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية فائضاً إجمالياً بلغ 10 مليارات درهم عند متم غشت 2026، مقابل 9,61 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة. في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية. أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 2,25 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة. ويخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب تسديدها خلال سنة 2026.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 39,3 مليار درهم عند متم غشت. مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ويعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,2 في المائة. والموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بنسبة 19,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية. فقد بلغت 18,9 مليار درهم. بزيادة نسبتها 2,8 في المائة. وشمل هذا التطور ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3 في المائة.. ونفقات الموظفين بنسبة 3,1 في المائة. وفق المصدر ذاته.
أما الفوائض الإجمالية المتراكمة من ميزانيات الجماعات الترابية. فقد وصلت إلى 73 مليار درهم. وتشمل فوائض السنوات الماضية. إلى جانب فائض سنة 2026. وتُخصص هذه المبالغ لتغطية الالتزامات المؤشر عليها في نفقات التسيير والتجهيز. بينما يمثل المتبقي سيولة متاحة لأداء النفقات المستحقة. من قبيل الأجور وفواتير الماء والكهرباء والكراء وفوائد الدين والتدبير المفوض.
وتُظهر معطيات الخزينة العامة أن الجماعات تساهم بنسبة 64,7 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية عند متم غشت 2026. ويُدرج الفائض المسجل ضمن تدبير الميزانيات المحلية. ولا يعني بالضرورة أن كامل المبلغ يمثل أموالاً غير مخصصة. إذ يرتبط جزء منه بنفقات سبق الالتزام بها.
