يواصل تلاميذ بعدد من دواوير جماعة تسقي مقاطعة الدراسة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ما يصفه أولياء أمورهم باختلالات في خدمات النقل المدرسي، في مقدمتها نقص الحافلات وارتفاع واجبات الاشتراك الشهري. ولا يقتصر الإشكال، وفق المعطيات المتوصل بها، على دوار آيت ڭنون، بل يشمل دواوير أخرى بالجماعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مطالب بتدخل المجلس الجماعي لتسقي لإيجاد حلول عملية للمشكل، الذي تقول الأسر إنه استمر منذ الموسم الدراسي الماضي، بالتزامن مع تزايد أعداد التلاميذ وتراجع عدد الحافلات من سبع خلال السنة الفائتة إلى ست حافلات خلال الموسم الحالي. وتتساءل الأسر عن مصير الحافلة السابعة وأسباب عدم استمرارها في الخدمة.
ويبرز حجم الضغط على النقل المدرسي، بحسب المعطيات ذاتها، في دوار آيت ڭنون، حيث يبلغ عدد التلاميذ نحو 160 تلميذاً، مقابل حافلتين فقط. ويثير هذا الوضع مخاوف الأسر من الاكتظاظ داخل الحافلات، ومن انعكاساته المحتملة على سلامة التلاميذ وانتظامهم في متابعة دراستهم.
وتتضمن شكاوى أولياء التلاميذ أيضاً دعوات إلى تعزيز الشفافية في تدبير الجمعيات المحلية، ومن بينها الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي، مع طرح تساؤلات حول تداخل المسؤوليات في بعض الهيئات والبرامج. كما وردت اتهامات بشأن وجود استفادات خاصة وتواطؤ مزعوم، وهي ادعاءات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، وتحتاج إلى أدلة وتوضيحات من الجهات المعنية. وفي ظل استمرار المقاطعة لليوم الثاني، تتجه الأنظار إلى ما ستتخذه الجهات المسؤولة من خطوات لمعالجة مطالب الأسر وضمان عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
ويُعد النقل المدرسي من الخدمات الأساسية لدعم تمدرس التلاميذ في الوسط القروي، حيث تعتمد عليه أسر عديدة للوصول إلى المؤسسات التعليمية. وتطرح الشكاوى في جماعة تسقي أسئلة بشأن كفاية الأسطول المتوفر، وتسعيرة الاشتراك، وآليات تدبير الجمعية المشرفة على الخدمة، في وقت تستمر فيه مقاطعة الدراسة لليوم الثاني.
