يتوقع بنك المغرب أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 4.4% خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.9% في 2027، وفق التوقعات التي أعلنها عقب اجتماع مجلس البنك في 22 شتنبر 2026. وتأتي هذه الأرقام في سياق مراجعة للآفاق الاقتصادية، مع استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، وتأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، في وقت قرر فيه البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%.
ويُظهر تفصيل توقعات بنك المغرب أن النمو الإجمالي المنتظر في 2026 يرتبط بدرجة مهمة بتحسن النشاط الفلاحي، بينما يُنتظر أن يتراجع النمو في السنة التالية مع افتراض عودة أداء القطاع الفلاحي إلى مستويات أكثر اعتيادية. وفي المقابل، يراهن البنك على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، وهو عنصر يعتبره أساسيًا في تقييم متانة النمو بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بالموسم الفلاحي والظروف المناخية.
وعلى مستوى الأسعار، ظل التضخم منخفضًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بمتوسط بلغ 0.3%، ويتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 0.7% في مجموع السنة، قبل أن يرتفع إلى 1.5% في 2027. ويربط البنك هذا الارتفاع المتوقع خصوصًا بتسارع التضخم الأساسي، في وقت ساهمت فيه أسعار بعض المواد الغذائية في كبح معدل التضخم خلال الفترة الحالية.
أما على الصعيد الخارجي، فيتوقع البنك استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع نمو قدره 3% في 2026 و2.9% في 2027، بالتزامن مع استمرار مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات وتطور أسعار المواد الأولية. وتنعكس هذه العوامل على الاقتصاد المغربي من خلال كلفة واردات الطاقة وبعض المواد والسلع الوسيطة، وإن كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسعار المحلية قد ظل محدودًا حتى الآن وفق تقييم بنك المغرب.
وتشير توقعات البنك بذلك إلى اقتصاد يواصل النمو، لكن بوتيرة متفاوتة بين سنة وأخرى، مع تأثير واضح لدورات الإنتاج الفلاحي والظروف الخارجية. وفي الوقت الذي حافظ فيه بنك المغرب على سعر الفائدة عند 2.25%، أكد مواصلة تتبع التطورات الاقتصادية والمالية، خصوصًا التضخم ودينامية النشاط غير الفلاحي، بما يعكس استمرار الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط بيئة اقتصادية دولية لا تزال تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين.
