كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تسجيل 3185 مخالفة خلال ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري، بما يمثل 2.25 في المائة من أصل 141 ألف إجابة إيجابية ضمن الاستمارات الميدانية التي اعتمدها الملاحظون. وقدم المجلس خلاصاته الأولية. الخميس بالرباط. في تقرير عرضته رئيسته آمنة بوعياش.
وأوضح التقرير أن المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية شملت 791 حالة لإتلاف الملصقات الانتخابية. و153 حالة لتعليقها خارج الأماكن المحددة. إضافة إلى 101 حالة مرتبطة بأعمال العنف خلال الحملة. و77 حالة للتعليق الممنوع. و73 حالة مرتبطة بالاضطرابات خلال التجمعات. فضلاً عن 61 حالة لتجاوز عدد الأماكن المسموح بها للتعليق.
ورصد المجلس أيضاً 35 حالة لاستعمال المال أو الهدايا. إلى جانب 35 حالة لاستعمال الرموز الدينية أو الوطنية. و38 حالة لاستعمال الممتلكات العمومية. كما سجل التقرير 53 حالة لبث شعارات تمييزية. ضمن مجموعة من المخالفات التي تمت معاينتها خلال مراحل مختلفة من العملية الانتخابية.
وعلى مستوى سير الاقتراع. سجل الملاحظون حالات تضييق على الولوج إلى عدد من مكاتب التصويت. خصوصاً بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-واد نون. كما رصد التقرير حالات منع لملاحظين خلال عمليات الفرز والإحصاء. إلى جانب ملاحظات بشأن عدم إحصاء أوراق التصويت بشكل علني في بعض المكاتب.
وشملت الملاحظات أيضاً إجراءات مرتبطة بصناديق الاقتراع. من بينها وجود قفل واحد فقط بصندوق في بعض المكاتب. وعدم التحقق من خلو الصندوق قبل إغلاقه في حالتين بجهة فاس-مكناس. فضلاً عن حالات مرتبطة بتدبير مفاتيح الصناديق وتوقيت إغلاقها. وتأتي هذه المعطيات ضمن التقرير الأولي للمجلس. الذي يعتمد على الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان. في إطار ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2026. مئات الملاحظين التابعين له، إلى جانب ملاحظين يمثلون جمعيات غير حكومية وهيئات ومنظمات دولية. وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات قد اعتمدت 3006 ملاحظين، بينهم 783 ملاحظاً تابعين للمجلس و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية.
