أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 شتنبر، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء، متصدراً حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بمجلس النواب، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وجاء الإعلان خلال ندوة صحافية عقدها وزير الداخلية بمقر الوزارة، عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات على المستوى الوطني. وأفاد لفتيت بأن نسبة المشاركة النهائية بلغت 38,08 في المائة، فيما تهم الأرقام المعلنة الحصيلة المؤقتة للمقاعد المحصل عليها من طرف الأحزاب المتنافسة.
وحل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً. وحصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على ثمانية مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، ومقعداً واحداً لكل من حزبي الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية.
وتُظهر النتائج المعلنة تقارباً في عدد المقاعد بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، بفارق مقعد واحد، بينما تصدر الأصالة والمعاصرة الترتيب بفارق 31 مقعداً عن الحزب الذي جاء ثانياً. كما سجل حزب العدالة والتنمية ارتفاعاً في حصيلته مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة، إذ حصل هذه المرة على 54 مقعداً، وفق ما أورده وزير الداخلية في عرضه للنتائج.
وتبقى هذه الحصيلة مؤقتة، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعلان النتائج النهائية والبت في الطعون الانتخابية عند الاقتضاء. ومن المرتقب أن تشكل نتائج الاقتراع أساساً لتوزيع المقاعد داخل مجلس النواب الجديد، قبل المرور إلى المراحل الدستورية والسياسية اللاحقة لتشكيل الحكومة.
جرى الاقتراع التشريعي يوم الأربعاء 23 شتنبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضواً، بعد حملة انتخابية امتدت من 10 إلى 22 شتنبر. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة النهائية بلغت 38,08 في المائة، فيما شملت النتائج المؤقتة المعلنة الأحزاب المشاركة في الدوائر المحلية والجهوية.
