سجل تحالف اليسار حضوراً لافتاً في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، بعدما حصل على ثمانية مقاعد بمجلس النواب، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية. وتضع هذه الحصيلة التحالف ضمن القوى السياسية الممثلة في المؤسسة التشريعية، بعد أن كان مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزبان المكونان له في انتخابات 2021 أقل من ذلك.
وبحسب النتائج المعلنة، تقاسم تحالف اليسار المرتبة مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي حصلت بدورها على ثمانية مقاعد، فيما جاءت خلف أحزاب الصدارة التي تصدرها الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
وأبرزت تغطيات صحفية أن نتائج التحالف تمثل تقدماً مقارنة بالاستحقاق السابق، إذ أشارت إلى انتقاله من مقعدين حصل عليهما الحزبان المكونان له في انتخابات 2021 إلى حصيلة أكبر في اقتراع 2026. كما سلطت الضوء على فوزه بمقاعد في دوائر انتخابية شهدت منافسة قوية بين مرشحين من أحزاب مختلفة.
ومن بين الدوائر التي حظيت باهتمام إعلامي دائرة الرباط المحيط، حيث خاض التحالف المنافسة إلى جانب مرشحين من أحزاب أخرى، ودائرة الدار البيضاء-أنفا التي فازت فيها نبيلة منيب بمقعد برلماني، وفق ما أوردته التغطية الصحفية للنتائج. وتعكس هذه المعطيات توزيع المقاعد في عدد من الدوائر، دون أن تقدم وحدها تفسيراً شاملاً للعوامل التي ساهمت في تقدم التحالف.
ويأتي حضور تحالف اليسار في مجلس النواب ضمن خريطة برلمانية متعددة الأحزاب، أفرزتها انتخابات 23 شتنبر، مع استمرار التفاوت في عدد المقاعد بين أحزاب الصدارة وباقي التشكيلات السياسية. ومن المرتقب أن يتحدد الدور البرلماني للتحالف في ضوء تشكيل هياكل المجلس ومواقف مكوناته من الملفات التشريعية والسياسية خلال الولاية المقبلة.
وقد أعلنت وزارة الداخلية النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحة أن الأصالة والمعاصرة تصدر الاقتراع بـ97 مقعداً، فيما حصل التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعداً والاستقلال على 65. وحصل العدالة والتنمية على 54 مقعداً، بينما توزعت المقاعد المتبقية على عدد من الأحزاب، من بينها تحالف اليسار الذي نال ثمانية مقاعد.
