أعلنت نقابة المتصرفين التربويين مقاطعة عملية مسك وتتبع غياب التلميذات والتلاميذ عبر منظومة «مسار»، احتجاجاً على ما وصفته بتفاقم الضغط المهني ونقص الموارد البشرية والأطر الإدارية داخل المؤسسات التعليمية. وذلك عقب مراسلة لوزارة التربية الوطنية شددت على ضرورة تسجيل الغياب بشكل يومي وفوري.
وقالت النقابة إن أطر الإدارة التربوية باتت مطالبة بمهام إضافية في ظل خصاص في الموارد البشرية. مشيرة إلى أن المؤسسات كانت تتوفر سابقاً على بنيات إدارية. من بينها مكتب الغياب. لتدبير هذه العملية. قبل أن يؤدي نقص الأطر إلى إسناد جزء من هذه المهام إلى المتصرفين التربويين.
وفي المقابل. تؤكد وزارة التربية الوطنية أن التتبع اليومي للغياب يشكل آلية أساسية لرصد حالات التغيب المتكرر والتدخل المبكر للحد من الانقطاع والهدر المدرسيين. بعدما كشفت المؤشرات المستخرجة من «مسار» عن ضعف ملحوظ في نسب مسك وتحيين معطيات الغياب منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
ودعت الوزارة المسؤولين التربويين إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان الانتظام في إدخال المعطيات. مع موافاتها بشكل أسبوعي بوضعية الإنجاز والتدابير المتخذة. مؤكدة أن مؤشرات مسك الغياب ستخضع لتتبع مركزي مستمر من أجل ضمان التقيد بالتعليمات المعتمدة.
وتطالب نقابة المتصرفين التربويين. في المقابل، بفتح حوار مؤسساتي حول ظروف العمل وتوفير الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات الضرورية، معتبرة أن معالجة ملف الغياب لا ينبغي أن تتم بمعزل عن الإكراهات التي تواجه الأطر الإدارية داخل المؤسسات. كما أشارت النقابة إلى وجود خصاص تقدره بأكثر من 5 آلاف متصرف تربوي، وهو رقم يندرج ضمن معطياتها وموقفها النقابي.
